وكانت حال الطوارئ فرضت في كل ارجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما تنظيم “داعش” في 9 نيسان 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والاسكندرية (شمال) وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا. ويوسع قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويمكن ان يسمح بفرض قيود على حرية التحرك.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري المنشور في الجريدة الرسمية اليوم: “نظرا اى الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ مجلس الوزراء. قرر (رئيس الجمهورية) أن تعلن حال الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الأولى فجر الإثنين 15أكتوبر 2018”.

وتابع القرار أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وفرضت حال الطوارئ للمرة الأولى في تشرين الاول 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.