تنطلق الاثنين، بمحكمة العدل الدولية أولى المرافعات الشفهية في قضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة الأميركية تتهمها بانتهاك معاهدة الصداقة الثنائية الموقعة بين البلدين عام 1955، وذلك على خلفية إعادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي. وجاء في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، “في قضية الانتهاكات المزعومة لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955، والتي قدمتها جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأميركية. تعقد المحكمة اليوم الاثنين أولى جلسات الاستماع العامة وتستمر حتى يوم الخميس الثلاثين من آب/أغسطس”. ومن المفترض، وفق بيان المحكمة، أن تعقد الجلسات في قصر السلام في لاهاي.  يذكر أنه تم التوقيع على معاهدة الصداقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران عام 1955، خلال ولاية الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور، ورئيس الوزراء الإيراني حسين علاء.

ودخلت هذه المعاهدة حيز التنفيذ في حزيران/يونيو عام 1957. وتعتبر سارية المفعول حتى اللحظة على الرغم من الخلافات بين البلدين، والتي بلغت أوجها بإعلان ترامب، في الثامن من أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي سبق وتوصل إليه “سداسي” الرعاة الدوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015 بشأن تسوية قضية البرنامج النووي الإيراني التي طال أمدها. ثم أعلن الرئيس ترامب استعادة عمل كافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة للتوصل إلى الاتفاق أعلاه. بما في ذلك بالنسبة للدول التي تربطها مع إيران علاقات تعاون في مجال الأعمال. هذا وأصبحت الدفعة الأولى من هذه العقوبات سارية المفعول اعتبارا من بداية آب/أغسطس الحالي. وستكون الدفعة الثانية من هذه العقوبات سارية المفعول اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية