وجه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي كتابا الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، جاء فيه:
“جانب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، إخبار بمضمون المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب جميل السيد بتاريخ اليوم.
عقد النائب جميل السيد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تضمن معلومات ومعطيات تشكل في حد ذاتها، فيما لو تثبت صحتها، جرائم يتعين اطلاق الملاحقة فيها.
في ضوء ما تقدم، نطلب من جانبكم اعتبار ما جاء في المؤتمر الصحافي المذكور بمثابة إخبار، وثانيا اجراء التعقبات سندا لاحكام المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لمعرفة الفاعلين والشركاء والمحرضين والمتدخلين في جرائم الرشوة وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة في دورات تطويع ضباط ورتباء وافراد في الاسلاك العسكرية كافة”.