ركزت الصحف اللبنانية اليوم على تعقيدات ملف تشكيل الحكومة وعلى التوتر في العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات، وفي الملف الاقليمي تركيز على انجازات الجيش السوري جنوبا حيث وصل الى معبر نصيب مع الاردن.

الأخبار

الفصائل تحت ضغط «نار التسويات»

تهاوي الحدود مع الأردن: الجيش على معبر نصيب

خلال وقت قصير نسبياً، فرض الجيش وحلفاؤه تفوقاً في جبهات الجنوب، ترجم بعودة معبر نصيب إلى كنف الحكومة، وتوجه الفصائل المسلحة إلى التفاهم حول اتفاق «مصالحة»، بعد ليّ ذراعها في الميدان. إذاً حققت دمشق واحداً من أبرز أهداف العمليات العسكرية التي انطلقت في الجنوب، عبر استعادتها أمس السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، والذي بقي لأكثر من ثلاثة أعوام في يد الفصائل المسلحة. عودة العلم السوري إلى فوق المعبر، بما تحمله من رمزية عسكرية وسياسية، سوف تكون أيضاً مقدمة لمسار انتعاش الحركة التجارية عبره، بمجرّد استقرار الأوضاع في مدينة درعا ومحيطها، وهو استقرار يجري العمل على تحقيقه خلال وقت قصير نسبياً، عبر الميدان وطاولة المفاوضات في آن واحد. ومع إنجاز اتفاق المصالحة الخاص ببلدة بصرى الشام ومحيطها، ودخول قوات الجيش كامل النقاط الحدودية بين ريف السويداء ونصيب، أغلق ملف ريف درعا الشرقي بالكامل. ويفترض أن تستكمل الفصائل المسلحة في البلدات التي يشملها الاتفاق تسليم سلاحها الثقيل، تمهيداً لتسوية أوضاع حملة السلاح وترحيل من يرفض صيغة «المصالحة» الحكومية نحو الشمال السوري، على غرار اتفاقات التسوية التي شهدتها مناطق مختلفة، مثل الغوطة الشرقية. التفاهم حول مصير الريف الشرقي أنجز منذ جولة التفاوض الماضية، وبدأ أمس تنفيذه على أرض الواقع، عبر الالتزام بوقف لإطلاق النار وانسحاب المسلحين من محاذاة الشريط الحدودي بعمق يصل إلى نحو 3 كيلومترات، لحساب الجيش. وينتظر أن تنفّذ بنوده الخاصة بتسليم السلاح الثقيل وتسوية الأوضاع أو الترحيل، تباعاً، بالتوازي مع عودة أهالي البلدات النازحين إلى منازلهم، ودخول وحدات الأمن الداخلي، كخطوة أولى لعودة مؤسسات الدولة الرسمية. وترافق إنجاز أول بنود هذا الاتفاق، مع عقد جولة خامسة من التفاوض بين وفد الفصائل المسلحة والجانب الروسي، أفضت حتى ليل أمس، إلى تفاهم مبدئي حول مجموعة من النقاط التي يمكنها أن تشكل بنود اتفاق تسوية شامل يضم مدينة درعا وريفيها الجنوبي الغربي والشمالي الغربي، إلى جانب ريف القنيطرة المجاور.

ولا تختلف هذه النقاط بشكل كبير عن الاتفاق الخاص بالريف الشرقي، فهي تتضمن وفق بيان نشرته «العمليات المركزية في الجنوب» التي تضم غرف عمليات «توحيد الصفوف» و«رص الصفوف» و«البنيان المرصوص» و«صد الغزاة»، تسليم السلاح الثقيل والمتوسط بشكل تدريجي «على أن تعود قوى الجيش إلى مناطق ما قبل الهجمة… مع التعهد بعدم دخول قوى الجيش والأمن والميليشيات الطائفية» إلى البلدات المشمولة في الاتفاق. كذلك تنص على عودة النازحين وتسوية أوضاع الراغبين من المسلحين وضمان حركة التنقل المدنية والتجارية وعودة المؤسسات الرسمية، والتعجيل بحلحلة ملف المعتقلين والمختطفين، مع فتح «طريق الهجرة» للراغبين، نحو إدلب.
هذه البنود التي تناقلتها أوساط المعارضة، من دون أن يخرج تأكيد من الجانب الحكومي في شأنها، يفترض أن يتم نقاشها مع كل الفصائل في الجنوب، للعودة وإنهاء المفاوضات مع الجانب الروسي. وتشير المعطيات المتوافرة من تلك الأوساط إلى وجود خلافات داخلية بين الفصائل حول بعض البنود، وهو ما انعكس من خلال الاشتباكات التي شهدتها جبهات القنيطرة أمس، والتي ترجمت على أنها رفض للتفاهمات التي أنجزت. وعلى الجانب الحكومي، تبدو الأمور أكثر وضوحاً، فإما أن تقبل الفصائل بشروط الاتفاق وتسلّم أسلحتها، أو يجري الاحتكام إلى الميدان. وضمن هذا التوجه، سيطر الجيش أمس على بلدة النعيمة شرق مدينة درعا، وردّ على الهجمات التي شنتها الفصائل في محيط مدينة البعث، مبدياً جاهزية لحسم ملف الجنوب عسكرياً بمجرد انفراط عقد المفاوضات. وبينما يبدو شرط «عودة قوى الجيش إلى مناطق ما قبل الهجمة» غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، فإن دخول قوات الشرطة العسكرية والأمن الداخلي يشكل بديلاً لوحدات الجيش المقاتلة، التي ستتجه بطبيعة الحال نحو خطوط التماس، وسبق أن تم تطبيق هذا النموذج في مناطق عدة وقّعت مصالحات.

البناء
«الخماسية» بلا أميركا تتحوّل مؤسسة راعية للتفاهم النووي… ولافروف: سنجد حلاً
العَلَم السوري فوق المعبر الحدودي مع الأردن… وتسليم المسلحين سلاحهم
سقوط اتفاق معراب يؤجّل تشكيل الحكومة لما هو أبعد من الأجواء الخارجية

مع تأكيد مصادر متابعة لمباحثات فيينا حول التفاهم النووي الإيراني، التي ضمّت وزراء خارجية إيران والدول الخمس الشريكة بعد الانسحاب الأميركي، أن لا نتائج حاسمة تمّ التوصل إليها، لكن الخماسية صارت مؤسّسة بديلة لصيغة خمسة زائد واحداً التي انبثق منها التفاهم، قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إنّ الدول المشاركة عازمة على إيجاد حلّ يضمن بقاء إيران تحت سقف التفاهم، برفع نسبة التجارة معها وتأمين وسائل مالية مناسبة لا تتأثر بالعقوبات الأميركية، بينما طلب الأوروبيون مزيداً من الوقت ليتمكّنوا من تجهيز سلة حوافز لتشجيع إيران على عدم الانسحاب من التفاهم، بينما قالت مصادر على صلة بالموقف الإيراني من مستقبل التفاهم إنّ منتصف الشهر الحالي سيوضح القرار الإيراني في ذكرى ثلاث سنوات على توقيع التفاهم، وإنّ كلّ الخيارات متساوية، بين البقاء المتحفظ والحذر حتى نهاية العام، أو إعلان خطوات تصعيدية تدريجية منها تشغيل أجهزة الطرد المركزي الحديثة دون رفع نسبة التخصيب إلى 20 ، وتخفيض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعلان الجهوزية للخطوات اللاحقة تباعاً، بالتناسب مع العقوبات الأميركية وحجم الأذى الذي تلحقه بالاقتصاد الإيراني، خصوصاً بمبيعات النفط واستيفاء عائداتها، بما في ذلك التحكم بصادرات النفط التي يتمّ تصديرها من الخليج، خصوصاً منع تصدير الزيادات التي قد تلجأ إليها الدول الخليجية للحلول مكان إيران في أسواق النفط العالمية.

على جبهة الحرب في سورية، حقق الجيش السوري إنجازاً تاريخياً تمثل ببلوغ المعبر الحدودي مع الأردن في بلدة نصيب الحدودية، ورفع العلم السوري عليه، بعد سلسلة من الانتصارات العسكرية الميدانية في جبهة الجنوب أوصلت الجماعات المسلحة إلى الرضوخ لشروط التسوية التي رفضوها من قبل، وتضمّنت انتشار الدولة السورية ومؤسساتها في قرى وبلدات الجنوب، خصوصاً مدينة درعا، ومنح المسلحين فرصة لتسوية أوضاعهم، وإفساح المجال للراغبين منهم بالمغادرة للذهاب إلى الشمال السوري، وخلال الأيام القليلة المقبلة مع تطبيق بنود التسوية واستكمال الجيش السوري انتشاره، وإنهاء تسليم السلاح، وخروج قوافل المسلحين المغادرين، تكون قد تبلورت صورة جبهة الجنوب الغربي المحاذي للجولان المحتلّ، حيث المواجهة مع تنظيم داعش وفصائل لم تنضمّ بعد للتسوية، بانتظار حسم موقفها من الانضمام قبل بدء الجولة المقبلة الهادفة لاجتثاث داعش من المنطقة واستكمال الانتشار السوري حتى حدود الجولان المحتلّ.

في لبنان دخلت العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مرحلة من التعقيد مع إطلاق القوات لحملة منظمة تستهدف رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، وتتهمه بتخريب متعمّد لاتفاق معراب على خلفية طموحاته الرئاسية، وتحمّله مسؤولية تدهور علاقة القوات برئاسة الجمهورية، بينما قالت مصادر متابعة، إنّ هذه الحملة القواتية، تعني من جهة أنّ اتفاق معراب قد سقط، ومن جهة مقابلة أنّ التعقيد المحلي أمام تشكيل الحكومة صار أكبر من مجرد الاستجابة لمناخ الانتظار الدولي الإقليمي، وربما يستمرّ أبعد منه، واصفة الموقف القواتي بأنه القشة التي قصمت ظهر البعير، وصار بعدها من الصعب إصلاح ذات البين بين الفريقين كشرط لولادة الحكومة. فالتيار سيغلق باب التفاوض حول مترتبات معراب، ويترك لرئيس الحكومة تحمّل مسؤولية صياغة معيار تمثيل للقوات يطبّق على سواها، بعيداً عن الربط بوجود حالة خاصة تتمثل بالعلاقة بين التيار والقوات.

الحكومة في مهب صراع «التيار» ــ «القوات»

فيما بقيت تداعيات القنبلة السياسية التي رمتها «القوات اللبنانية» في وجه التيار الوطني الحر تلقي بظلالها على الساحة السياسية وزادت المشهد الحكومي تعقيداً، انعدمت حركة الاتصالات واللقاءات على خط التأليف، مع وجود المعنيين خارج البلاد لا سيما الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل.

وإذ شكّلت خطوة «القوات» بالكشف عن الشق السياسي لتفاهم معراب هزّة سياسية وإعلامية ستتبعها هزات ارتدادية، وضعت الاتفاق السياسي بين الثنائي المسيحي على حافة الانهيار، ومن المتوقع أن تتظهر نتائجها على مسار التأليف الذي يعود لينطلق بدءاً من الأسبوع المقبل، ما يضع الحكومة في مهب الصراع بين «التيار» و«القوات» غير أن قيادة التيار الوطني التزمت الصمت وآثرت الصمت إزاء خطوات «القوات» التصعيدية الممنهجة. في المقابل استغلت «القوات» غياب باسيل واستكملت رشق التيار بقنابل نارية لم يسلم من شظاياها عهد الرئيس ميشال عون، إلا أن اللافت هو إعادة الصقور «القواتية» لتصدر الواجهة الإعلامية كالنائب السابق أنطوان زهرا الذي عارض اتفاق معراب منذ توقيعه، ما يؤشر الى أن الفريقين مقبلان على معركة سياسية مستعرة في المرحلة المقبلة.

وفيما حاولت «البناء» الاتصال مع أكثر من نائب في تكتل لبنان القوي لتوضيح حقيقة ما نشرته «القوات» عن اتفاق معراب، بيد أن الجواب كان التزام الصمت وانتظار البيان الرسمي الذي سيصدر خلال الساعات المقبلة عن «التيار» أو عن تكتل لبنان القوي. وأوضحت بأن «التيار» «متمسّك بالمصالحة المسيحية، لكنها استغربت وسخرت من اعتبار بعض الأفرقاء أن ما يقوم به باسيل هو ضرب للعهد، فالرئيس عون صحيح أنه رئيس للجمهورية، إلا أنّه يعي جيداً بنود اتفاق معراب التي لم يلتزم بها حزب القوات خلال حكومة استعادة الثقة، ورغم ذلك يُصرّ رئيس الجمهورية على التفاهمات وخفض التشنج لمصلحة الجميع. وهو مصرّ أيضاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة على أساس الانتخابات النيابية».

وسألت مصادر مطلعة عبر قناة الـ «أو تي في»: «لماذا على « التيار الوطني الحر » أن يقاتل من أجل حصول « القوات اللبنانية » على حقوقه في الحكومة المقبلة في حين يُهاجم الأخير العهد منذ بدايته».

إلى ذلك استمرت «القوات» في حملتها التصعيدية ضد باسيل محمّلة إياه مسؤولية الإطاحة بتفاهم معراب، فغرّد النائب السابق فادي كرم على تويتر قائلاً: «من مآثر أجدادنا وآبائنا التي نجل الإنسان بكلمتو شو حال إمضاؤه». وقال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور ، على مواقع التواصل الاجتماعي: «وزير الخارجية جبران باسيل يتحمّل أمام الله أوّلاً والمسيحيين ثانياً والتاريخ ثالثاً، مسؤولية إطاحة تفاهم معراب الّذي أحيا الميثاق وجسّد التوازن بين الرئاسات والشراكة في مجلسي النواب والوزراء، وأعطى الأمل للمسيحيين بدور وطني يتكامل مع المسلمين لإنجاح لبنان الرسالة، وكلّ ذلك بسبب أطماعه الرئاسية».

هل فُتِحت معركة الرئاسة بين جعجع وباسيل؟

وكشفت أوساط سياسية لـ «البناء» وجود قرار لدى قيادة القوات بالتصويب على رئيس التيار جبران باسيل لتشويه صورته في الشارع المسيحي في إطار مخطط لقطع الطريق عليه للوصول لبعبدا في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإخلاء الساحة لرئيس القوات. في المقابل، اتهمت مصادر سياسية مقربة من بعبدا «القوات اللبنانية» بمحاولة عرقلة العهد ووضع عقد أمام تأليف الحكومة التي يعتبرها الرئيس ميشال عون حكومة عهده الأولى، مشيرة لـ «البناء» الى أن «السعودية تضع القوات اللبنانية في وجه العهد بعد فشلها في دفع الرئيس سعد الحريري للصدام مع عون لأسباب عدة، حيث رفض الحريري ضرب العلاقة مع عون، لأنه يدرك ضرورة مهادنة عون طيلة العهد وفي ظل موازين القوى الحالية في المنطقة ولبنان كي يبقى رئيساً للحكومة». وأوضحت المصادر بأن «هدف القوات من خلال الكشف عن اتفاق معراب هو تبرير هجومها على الرئيس عون مسيحياً»، محذّرة من أن «كشف أسرار الاتفاق سيدفع الفريقين الى الطلاق السياسي وفتح صراع طويل بين باسيل وجعجع على رئاسة الجمهورية». وأوضحت بأن «عون لا يتجاوز الرئيس المكلف، بل يمارس صلاحياته ولا يمكن تأليف حكومة من دون موافقته على شكل الحكومة وتوازناتها السياسية والنيابية والطائفية».

العقدة خارجية

في سياق ذلك، وإذ من المرتقب أن يعقد اللقاء التشاوري السنيّ مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي الثلاثاء المقبل، سأل النائب عبد الرحيم مراد ، بتعليق تلفزيوني، «لمذا نريد أن نحرم النواب السُنة الستة من خارج « تيار المستقبل » من تمثيلهم في الحكومة الجديدة؟»، مؤكّدًا أنّ «من حقّ هؤلاء أن يتمثّلوا، ونأمل أن يُستجاب لطلبنا».

ولفت مصدر في 8 آذار، لـ«البناء» أن «التلكؤ في تأليف الحكومة يكشف بشكل واضح أن العقدة في الخارج ما الشروط الداخلية إلا تعبير عن الضغط الخارجي لتأجيل التأليف لكي يتظهّر المشهد في المنطقة»، مشيراً الى أن «الرهان كان على أن يحدث الهجوم على اليمن نتائج سريعة على مستوى المنطقة»، معتبراً أن «الرئيس المكلف يقف بين ضغطين الخارجي المتمثل بالسعودية التي تريده وسيلة للحفاظ على مصالحها وإعادة موقعها في لبنان وبين الأكثرية النيابية الجديدة التي أفرزتها نتائج الانتخابات، ما يجعل الرئيس المكلف في موقع ضعيف وعاجز عن التقاط المبادرة وحتى عن ممارسة صلاحياته، وبالتالي لا يستطيع تأليف حكومة لا تنال رضى السعودية، لأنها ستكون من دون مظلة عربية وخليجية». وانتقد المصدر طريقة تأليف الحكومة التي تراعي الحصص والطوائف بدلاً من نتائج الانتخابات»، وبيّن أن «فريق المقاومة سيعود للتمسك بحصته الوزارية التي يجب أن لا تقلّ عن 10 وزراء». وحذّر المصدر من الضغط الأميركي على الحكومة اللبنانية لتقديم تنازلات في مسألة النزاع البري والنفطي بين لبنان و«إسرائيل» ومن ربط التأليف بهذه الملفات وبسلاح المقاومة».

الجمهورية

«التيار»: لم يعُد لـ«القوات» حق المناصــفة… والتأليف في مهب التعقيدات

يستمر ملف تأليف الحكومة مراوحاً في حلقة من التعقيدات الداخلية التي تستبطن تعقيدات خارجية، مترافقة مع تزايد الكلام في بعض الاوساط عن أنّ التأليف، وبسبب هذه التعقيدات ولأسباب أخرى، سيتأخر أشهراً، يقابله كلام يتوقع أصحابه الولادة الحكومية في غضون اسابيع وقبَيل عيد الاضحى حداً أقصى. لكن ما يرشح من أوساط المعنيين بالتأليف لا يبعث على توقّع ولادة الحكومة، لأنّ العقد المستحكمة على مستوى حجم حصص هذا الفريق من المقاعد الوزارية من جهة، وتوزيعة الحقائب الوزارية ونوعيتها من جهة أخرى ما تزال عصيّة على الحل، على رغم ما نُقل عن رئيس الجمهورية من انّ ما يحصل هو من طبيعة مرحلة ما قبل التأليف، حيث يرفع الأفرقاء سقوف مطالبهم ليحصلوا خلال التفاوض على الحصة التي يطمحون إليها.

يستمر مصير التأليف الحكومي في مهب تعقيدات متنوعة يزيدها تعقيداً التشنّج السياسي الذي ترتفع حدّته وتجعله سيّد الموقف، ولكن ثمة شبه إجماع على أنّ محركات التأليف تنتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من إجازته، وكذلك تنتظر التزام الجميع التهدئة السياسية، وخصوصاً على جبهة «التيار الوطني الحر»ـ «القوات اللبنانية» التي تشهد تبادلاً بالاتهامات، في ضوء نشر ما سمّي البنود السرية لـ«إتفاق معراب».

وفي خضمّ كل العراقيل والعقد المستحكمة بعملية التأليف، ترتسم في الافق اسئلة عدة أبرزها: هل سيبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى وضع يده على الخلاف بين الفريقين المسيحيين بغية حسم الامور؟ وما هو موقف الحريري؟ وكيف سيواكب الواقع المستجدّ؟ وما هي الخطوات التي سيتخذها؟

هل سيرى نفسه قادراً على القيام بشيء؟ وكيف سيتعاطى رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل مع المرحلة المقبلة بعد كل ما جرى بينه وبين «القوات»؟ وكيف سيتعاطى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بعد كشف مضمون «تفاهم معراب» السرّي؟ وإذا تمّ التوصّل الى التهدئة مجدداً، هل سيتم التزامها هذه المرة؟ أم ستبقى المراوحة في التأليف عنوان المرحلة حتى إشعار آخر، في حال الفشل؟ كلها أسئلة، تبقى التطورات المرتقبة في الايام المقبلة هي الكفيلة بالإجابة عنها.

«الحزب»

وفيما الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» مستعراً، إتجهت الانظار الى «حزب الله» وما يمكن ان يؤديه من دور انهاء هذا الخلاف، وقالت مصادر قريبة منه لـ«الجمهورية»: «إنه خلاف بين تيارين سياسيين، ولا علاقة لـ«حزب الله» به».

وكررت المصادر التشديد على ضرورة الاسراع في تأليف الحكومة، وقالت: «نكرر موقفنا الذي أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، بضرورة الاسراع في تأليف حكومة وحدة وطنية موسّعة تراعي تمثيل جميع المكونات السياسية الموجودة في لبنان».

وعمّا اذا كان التأليف مرتبطاً بنتائج القمة الاميركية ـ الروسية المقررة في هلسنكي بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، أجابت المصادر: «انّ محاولة ربط تأليف الحكومة باستحقاقات خارجية هي ذريعة لتبرير تأخير هذا التأليف».

واعتبرت «انّ العقد داخلية»، وقالت: «لا شك في انّ دولة إقليمية تؤدي دوراً معيناً في تأخير التأليف، لكن مثلما نجحنا في السابق في أن نجعل الاستحقاق الرئاسي قضية لبنانية، يجب ان ننجح في ان يحصل تأليف الحكومة بلا اي تدخّل خارجي».

أزمة وإجازة

وفيما الاجواء ملبّدة، والبلاد في حال غليان سياسي، والازمات السياسية والمالية والاقتصادية تتراكم، رأت مصادر سياسية أنه «من الطبيعي ان يكون المسؤولون في اجازة خلال فصل الصيف، لكن من غير الطبيعي ترك البلاد وهي تشهد أزمة حكومية مفتوحة». وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «لا أولوية تفوق أولوية تأليف الحكومة، فلا الصيف هارب ولا البحر ولا الشمس ولا الطائرات الخاصة ولا اليخوت».

واعتبرت انّ «التذرّع بالمهلة الطبيعية لتأليف الحكومة غير واقعي، فليس هناك شيء إسمه مهلة طبيعية، بل هناك شيء إسمه أمر طبيعي، وهذا الامر الطبيعي هو ان تؤلف الحكومة». وتحدثت عن «اشمئزاز لدى المرجعيات الدولية من تأخّر الولادة الحكومية، وهو ما تبلّغه الرئيس المكلّف قبَيل سفره». وقالت: «يتحمّس لبنان لانعقاد المؤتمرات الدولية لدعمه، والمؤتمرات انعقدت، والقروض والمنح مجمّدة في انتظار الحكومة التي لم تؤلّف بعد».

«التيار»

والى ذلك بعد كشفِ «القوات اللبنانية» بنود «اتفاق معراب» السرية من جانبها، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «القوات اللبنانية» هي التي خرقت «تفاهم معراب» بتسريبها الوثيقة التي من المفترض ان تبقى سرية، وخصوصاً انّ مبدأ السرية في الاتفاقات هو بند جوهري. علماً انّ هذا الخرق تَرافق مع ابتزاز واضح في حال عدم الاستجابة لحصص طالبت بها «القوات»، وكأنّ الاتفاق وقِّع للحصول على حصص، علماً انّ الأساس في الاتفاق هو دعم الرئاسة القوية والعهد وبناء الدولة».

وعَدّدت المصادر عينها «الخروق الكثيرة للإتفاق التي ارتكبتها «القوات»، بدءاً من عدم احترامها تمثيل الطائفة السنية عبر تعاملها مع احتجاز الرئيس سعد الحريري وإعلانه استقالته من السعودية، ما شَكّل انقلاباً على العهد وخرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية والأمن القومي اللبناني، وهو ما ورد في الوثيقة السرية لـ«تفاهم معراب».

امّا في موضوع المقاعد الوزارية، فتمثّل الحزبان بـ3 وزراء وحليف لكل منهما، علماً انّ كتلة «القوات» النيابية كانت تضم 9 نواب، ما يعني تمثيلها بوزيرين فقط وكتلة التيار 24 نائباً.

فحصلت «القوات» بموجب الاتفاق على 4 وزراء بمَن فيهم نائب رئيس مجلس الوزراء وهو عرفاً من حصة رئيس الجمهورية. وحالياً بما انّ «القوات» أخَلّت بالاتفاق السابق، فلا يمكنها الآن المطالبة بالمناصفة، اذ انّ الاتفاق ليس لائحة طعام نختار منها ما نريد فقط. ناهيك عن حصة رئيس الجمهورية الواردة في الفقرة (ج) من الاتفاق، والتي تحاول «القوات» إنكارها عليه».

وتوقفت المصادر «عند بند دعم الجيش في إعلان النيات، وهو ما يتناقض مع موقف «القوات» ضد الجيش في الولايات المتحدة الأميركية». واضافت: «تمّ التركيز منذ بداية العهد على المناصفة في التعيينات الادارية، لكنّ البند (ه) نص على الاتفاق بين الطرفين وفق معايير الكفاية والنزاهة وليس المناصفة.

مع التركيز على انّ «القوات» تطالب بمواقع يسمّيها رئيس الجمهورية منذ الأزل، وكأنّها تريد بذلك مقاسمة رئيس الجمهورية صلاحياته وتتصرف كأنها شريكة في رئاسة الجمهورية وليس في دعم العهد وإنجاحه، وهو ما لم تعمل عليه أصلاً عبر عرقلة عمل مجلس الوزراء والتصويب على عمل وزراء «التيار الوطني الحر»، ناهيك عن عدم التزامها خوض الانتخابات النيابية معاً كما نصت عليه الفقرة (و) من الاتفاق.

وسألت المصادر: «بعد كل ما تقدّم، هل يكون «التيار» هو من خرق التفاهم وأخَلّ ببنوده أم «القوات»، التي من الواضح انها تبحث عن محاصصة وأثمان ما لبثت ان أطاحت به بمجرد أنّ حساباتها السلطوية لم تتوافق وبيدر مخططها»؟

اللواء

المأزق: هل تؤلّف حكومة بإقصاء «القوات»؟
إنهيار «تفاهم معراب» بعد إفتضاح بنوده ..

ما هي الاحتمالات بعد نشر «الورقة السرية» المخفية التي وقعها وزير الخارجية والمغتربين بوصفه رئيساً للتيار الوطني الحر ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على التأليف الحكومي؟ واستطراداً: هل تشكّل حكومة «بلا قوات»؟ وهل يُشكّل الرئيس المكلف سعد الحريري حكومة «بلا قوات»؟ وماذا إذا بلغ الصدام حداً من الممكن ان يلامس الدستور بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وكلاهما دستورياً، يتعين ان يوقعا على مرسوم الحكومة العتيدة والبعيدة؟
مرّد هذه الأسئلة المشروعة عشية عودة الرئيس المكلف من «اجازة عائلية» كانت قصيرة، وعشية عودة الرئيس نبيه برّي من «اجازة استجمامية» كادت ان تتأخر لو انطلق قطار التأليف قبل سفره، فضلاً عن الإجازة التي شارفت على النهاية للوزير باسيل، والتي جمعت غالبية كتل الجسم السياسي على مناصبتها الابتعاد إن لم نقل الخصومة أو حتى العداء؟
لا تخفي مصادر واسعة الاطلاع في بيروت، اعتقادها ان عملية التشكيل وقعت في المأزق؟ فالتيار الوطني الحر وكتلته (لبنان القوي) وحزب الله (وكتلته الوفاء للمقاومة)، فضلاً عن شخصيات نيابية تدور في فلك «تحالف مار مخايل» لا بأس عندهم، من تحوُّل الحزب المسيحي الثاني، القوي إلى المعارضة، لكن هناك، وفقاً لهذه المصادر، حسابات أخرى.. فالاتجاه لدى الرئيس المكلف ان لا حكومة لا تتمثل فيها «القوات اللبنانية»، فضلاً عن ان الدوائر «العونية» لا تتورع عن التأكيد على ان ثمة جهات قد تكون خارجية، أو من «وراء الحدود» يدفع بها وسواها إلى التصعيد لمنع التشكيل؟» (السؤال من مقدمة O.T.V الناطقة بلسان التيار الوطني الحر).
مع بداية الأسبوع، كشف مصدر مقرّب ان حركة اتصالات واسعة سترافق عودة الرئيس الحريري المرتقبة خلال ساعات، لتذليل العقد.
وقال المصدر لـ«اللواء» ان التنازلات ستكون مطلوبة لتسلك عملية التأليف طريقها..
وجزم المصدر ان تشكيل الحكومة سيحصل، وان الرئيس الحريري سيعمل على احداث توازن، من دون ابعاد أو اقصاء أي مكوّن له تمثيل شعبي، اما مسألة المراسيم، فتحتاج إلى تفاهم الرئيسين (الرئيس عون والرئيس الحريري).

ماذا بعد التسريب؟
وفيما بقي موضوع تأليف الحكومة «مكانك راوح» في ظل غياب المعنيين به، بدا واضحاً حيال استمرار التجاذب بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» ان العلاقة بين الطرفين وصلت إلى نقطة اللاعودة، بعد ان عمد الطرفان إلى التنصل من تفاهمهما الموقع في معراب في 18 كانون الثاني من العام 2016، عبر تحمل مسؤولية نشره وتسريبه إلى الإعلام، الأمر الذي بات يحتم طرح السؤال عن الخطوة التالية التي قد تلجأ إليها «القوات»، وما إذا كانت هذه الخطوة ستسهل تأليف الحكومة أو أن تعقدها أكثر ما هي عالقة حالياً أسيرة العقد المسيحية والدرزية.
وفي تقدير مصادر سياسية ان تسابق كل من «القوات» ومن ثم «التيار» على نشر نصوص تفاهم معراب والذي هو عبارة عن محضر اجتماع لقيادتي الطرفين المذيل بعبارة «سري للغاية»، هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق، وأصبح بالتالي «لزوم ما لا يلزم»، سواء على صعيد النقاط الكثيرة التي تمّ التفاهم عليها، في الحكم والادارة، أو على صعيد الاستمرار في مسيرة دعم العهد، الذي هو نتاج التسوية الرئاسية التي نسج خيوطها كل من الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع.
وإذا كنت الحرب الإعلامية – السياسية هدأت نسبياً، ولكن من دون ان تتوقف نهائياً، بين «التيار» و«القوات»، اتجهت الأنظار أمس، إلى موقف الوزير علي حسن خليل الذي لوح فيه بالمطالبة بزيادة حصة الثنائي الشيعي إذا لم يتم توحيد معايير توزيع الحصص على القوى السياسية، الا ان مصادر متابعة اعتبرت ان موقف خليل هو نوع من التحذير من المماطلة في لعبة عض الأصابع وتحديد معايير متباينة لتشكيل الحكومة، فيما بدا ان حرب ركني «تفاهم معراب» من شأنها ان تعيق أكثر تشكيل الحكومة، خاصة في غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين، حيث رفض الوزير المكلف التفاوض مع «التيار» ملحم رياشي، رداً على سؤال لـ«اللواء» حول مصير مساعي التهدئة، الدخول في أي موقف مكتفياً بالقول «أنا مش عم أحكي».
وبحسب المصادر السياسية نفسها، فإنه يفترض بالاطراف المنغمسة في الحروب، السياسية والإعلامية، ان تتحمل مسؤولياتها وتشارك في تذليل العقبات والعقد امام تشكيل الحكومة، بدل الاستمرار في خوض حروب عبثية، والا فإن التشكيل قد يصبح في مهب الريح، ولا يعد هناك من مدى معروف أو أفق لموعد ولادة الحكومة العتيدة.
وكان اللافت، أمس، تسريب «التيار الحر» للنص الكامل لتفاهم معراب، عبر محطة L.B.C وكان بمثابة ردّ على تسريب «القوات» لفقرات معينة من التفاهم عبر محطة M.T.V أمس الأوّل، لكن المحطة الأولى عمدت إلى اجراء قراءة سياسية للتفاهم من منظور «التيار العوني»، ومن دون ان يكون معزولاً عن إعلان الرئيس الحريري دعمه لترشيح زعيم «المردة» سليمان فرنجية، ومن ثم تحميل رئيس «القوات» سمير جعجع مسؤولية خروجه عن الاتفاق الذي جاء بالتسوية الرئاسية، من خلال تأييده استقالة الرئيس الحريري من الرياض، الأمر الذي اعتبره الرئيس عون خروجاً عن التسوية.
وبحسب ما نشرته المحطة على موقعها الالكتروني، يقع تفاهم معراب في أربع صفحات، ويتألف من بنود عدة أبرزها العمل على احترام الطائفة السنية في العهد الرئاسي لدى اختيار رئيس الحكومة تبعا لقاعدة تمثيل الاقوياء لطائفتهم.
كما تناول توزيع المقاعد المسيحية في مجلس الوزراء، ومن ضمنها السيادية والخدماتية، مناصفة في كل حكومات العهد وذلك بعد احتساب الحصة المسيحية التي جرت العادة ان تكون لرئيس الجمهورية، والتي سار جدل حولها في الاونة  الاخيرة.
وتناول الاتفاق كذلك الانتخابات النيابية، فأقر قانون انتخاب يعتمد النسبية، واكد خوض الانتخابات سويا على ان يتولى كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية امر حلفائهما .
وحتى توزيع مراكز الفئة الاولى تناولها اتفاق معراب، الذي شدد على توزيعها بالاتفاق بين الطرفين وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، من دون ان يتطرق الى موضوع المناصفة، على ان ركيزة الاتفاق الاهم هو ان تكون الكتلتان مؤيدتين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعاملتين على انجاح عهده، وهذه النقطة بالذات هي التي يُركّز عليها «التيار العوني» ويخوض كل معاركه رافعا شعاراتها، في حين ان «القوات» تصر على التمييز بين الرئيس عون وبين رئيس التيار الوزير جبران باسيل، حيث اعتبر النائب السابق عن «القوات» انطوان زهرا ان محاولة «تزعيم» باسيل لن تكون ولن تأتي على حساب القوات، وقال: «نحن نحترم وجوده، لكن عليه ان يعلم حجمه الطبيعي». نافيا ان يكون اتفاق معراب ألغى سائر الأحزاب والشخصيات المسيحية الأخرى، مشيرا إلى ان جزءا من الاتفاق ينص على إعطاء حصة لرئيس الجمهورية على ان تتوزع الحصص المتبقية بالتشاور مع الحلفاء.
حذر زهرا من أي محاولة لاحراج «القوات» بغية اخراجها، جازما بأنها ستبقى «أم الصبي» لكنها لن ترضى بأن يعيش هذا الصبي داخل ميتم». مشددا على ان «القوات» لن تقبل الا بتمثيل فاعل وقوي داخل الحكومة، وسنشارك بفعالية، وسنتمثل بما نستحق وما على باسيل الا تنفيذ الاتفاق.
اما مصادر «التيار الوطني الحر»، فقد اكتفت بالتأكيد ردا على نشر «القوات» لتفاهم معراب، على ان المصالحة المسيحية حيّة، وان تفاهم معراب لم يمت، لافتة إلى ان ما حدث مساء أمس الأوّل، لا يفسد في الود قضية، أقله من جانب التيار» بحسب ما جاء في مقدمة نشرة اخبار محطة O.T.V.
واستغربت المصادر اتهام باسيل بخرق الهدنة الإعلامية في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، وأكدت ان ما قاله في المقابلة هو نفسه ما ردده مرارا من خرق للتفاهم من قبل «القوات» في عرض لنقاط الخلاف وما شاب العلاقة بين الطرفين طوال الفترة الماضية.
وردا على ما ورد، في نص الاتفاق لجهة تقاسم الوزارات والمواقع الرسمية بين الطرفين، وهي النقطة المركزية في الاشتباك الحكومي، أشار الوزير السابق غابي ليون إلى ان المناصفة والتشارك يطبقان عندما تكون «القوات» داعمة للعهد، لكن عندما تكون الوظيفة الوحيدة لوزرائهم «الحرتقة» على العهد ففي ذلك نقض الاتفاق، بدليل موقفهم من خطة الكهرباء».

المصدر: صحف