عقد “لقاء الأحزاب اللبنانية” في الجنوب اجتماعا في مقر “التنظيم الشعبي الناصري” في صيدا، وأكد “إدانة ما يسمى صفقة القرن، التي تروج لها الإدارة الأميركية، بمشاركة الرجعية العربية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية”.
كما أكد “الثقة بإسقاط هذه الصفقة التصفوية على أيدي الشعب الفلسطيني المكافح الذي يحظى بالتضامن الصادق من شعوب الأمة العربية وكل أحرار العالم”.
كما وجه اللقاء “تحية التضامن النضالي إلى المنتفضين والثوار والمقاومين” وعبر عن رفض “التقنين الجائر في التيار الكهربائي الذي تشهده صيدا وسائر مدن الجنوب وبلداته وقراه”، داعيا وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء إلى “اعتماد العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على مختلف المناطق اللبنانية من دون تمييز أو محاباة”.
كذلك عبر اللقاء عن “الاعتراض على التعرفة المنفوخة لساعة التقنين الصادرة عن وزارة الطاقة، وعلى التسعيرة الظالمة للمولدات التي تفرض على المشتركين في صيدا ومناطق أخرى”.
وفي المقابل نوه اللقاء بمبادرة عدد من البلديات إلى خفض التسعيرة مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي تضغط على المواطنين، وطالب بلدية صيدا والبلديات الأخرى “بالقيام بدورها في حماية حقوق المواطنين والدفاع عنهم من خلال إصدار تسعيرات مخفضة”.
وتوجه اللقاء بالتحية إلى “هيئة متابعة قضايا البيئة، على كشف التجاوزات البيئية والمالية الخطرة المرتكبة على الشاطئ الجنوبي لصيدا، وعلى توثيقها صور الكميات الكبيرة من النفايات المتراكمة التي تؤدي إلى تسميم أجواء صيدا والجوار بالروائح الكريهة، وتشكل مصدرا للحشرات والجراثيم الضارّة التي تنقل مختلف أنواع الأمراض”.
ودعا وزارة “البيئة وسائر المسؤولين المعنيين إلى اتخاذ كل الأجراءات الكفيلة بوضع حد للكارثة المستفحلة من خلال الوقف الفوري لاستيراد النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، ومعالجة أوجه الخلل وسوء الأداء في معمل معالجة النفايات، وغيرها من التدابير والإجراءات اللازمة”.
واستهجن اللقاء “التعقبات القضائية في حق عدد من المشاركين في جولة المعاينة الميدانية في المعمل والأرض المردومة”، مطالبا ب”ملاحقة المعتدين بتحريض من إدارة المعمل، لا المحتجين السلميين”.
وأمل اللقاء في “تطبيق حلول جذرية لمختلف جوانب هذه الكارثة البيئية، حفاظا على سلامة البيئة والصحة العامة، ومنعا لهدر المال العام”.
