جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الخميس، حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وسجن أبو الفتوح بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وألقت أجهزة الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد من المتهمين، إثر صدور إذن قضائي بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا، التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها.

ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قبل أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 متهما آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا، وعلى رأسهم أبو الفتوح.

ويعد الأمين العام لحزب مصر القوية المعارض عبد المنعم أبو الفتوح، الذي انشق عن جماعة “الإخوان المسلمين” في 2011، من أبرز السياسيين الإسلاميين في مصر، وخاض انتخابات الرئاسة في 2012 وحل في المركز الرابع في جولتها الأولى بعد كل من محمد مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي.

المصدر: وكالات