طالبت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، بعد اجتماع عقدته في مقرها في الأونيسكو، في بيان، بـ”إلغاء المادة 43 من مشروع موازنة 2018 لانعكاساتها السلبية على معاشات المتعاقدين”.

وشددت على “احتساب الدفعة الثالثة من الزيادة المقرة في المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب بدءا من 1/1/2019، وعلى وضع مذكرة مفصلة ترفع إلى أعضاء لجنة المال والموازنة قبل إرسالهم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي”.

كذلك قرر المجتمعون “تكثيف الاتصالات مع الهيئات وروابط المعلمين والمتقاعدين كافة”. وعاهدوا “الأساتذة المتقاعدين متابعة هذه القضية مع المسؤولين الى حين الوصول الى حل يحمي الحقوق ولا يلحق ظلما بأي متقاعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام