سجل الاقتصاد الالماني الاكبر في أوروبا نموا نسبته 0.6% بين تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر 2017 ما يؤكد القوة الاقتصادية للبلاد في الوقت الذي لا يزال السياسيون يسعون الى تشكيل حكومة، بحسب ما كشفت ارقام رسمية الاربعاء.

وتأتي الزيادة بعد نمو بنسبة 0.9% في الربع الاول من 2017 و0.6% في الثاني و0.7% في الثالث، وكلها بعد أخذ الاسعار والتعديلات الفصلية والتقويمية في الاعتبار. وتشكل هذه الارقام معا زيادة نسبتها 2.2% على مدى عام أي أسرع نمو منذ 2011.

وأكدت البيانات التي نشرت الاربعاء تقديرات بنمو على مدى العام كان معهد “ديستاتيس” نشرها في كانون الثاني/يناير الماضي، وشهدت الاشهر الثلاثة الاخيرة للعام مساهمة اكبر للصادرات في النمو بالمقارنة مع الفترة بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر.

في المقابل، ظل الاستهلاك الفردي ثابتا من فصل الى آخر بينما ازداد انفاق الحكومة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية