يبدأ مجلس اللوردات البريطاني الثلاثاء مناقشة مشروع قانون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في نص بالغ الاهمية يفترض
ان يثير نقاشات حادة. بعدما دعا المجلس الحكومة الى مراجعة صيغتها.

وكان مجلس النواب البريطاني اقر في 17 كانون الثاني/يناير مشروع القانون بعد مناقشات واجهت خلالها السلطة التنفيذية انتقادات حادة.

ويفترض ان يسمح النص للمملكة المتحدة بمواصلة العمل بشكل طبيعي بعد انجاز الانفصال عن التكتل الاوروبي في 29 آذار/مارس 2019، وعمليا يفترض ان ينهي تفوق القانون الاوروبي على القانون الوطني البريطاني.

وفي تقرير نشر الاثنين طلبت اللجنة الدستورية في مجلس اللوردات من حكومة المحافظة تيريزا ماي تغييرات كبيرة، معتبرة ان “مشروع القانون في صيغته الحالية يتضمن ثغرات كبرى”.

وانتقدت اللجنة الاسلوب الذي تقترحه الحكومة “بنسخ” بعض القوانين الاوروبية مما سيؤدي برأي اللجنة الى “حالات غموض والتباس اشكالية على الصعيد الدستوري”.

ويشعر اعضاء مجلس اللوردات بالقلق من السلطات الواسعة التي منحت للحكومة في المجال التشريعي، معتبرين انه “يعطي الوزراء صلاحية اكبر مما هو مقبول دستوريا”.

وردا على هذه الانتقادات، اكد ناطق باسم الحكومة ان هذا التقرير “سيدرس بعناية”، واضاف “منذ البداية تعهدنا بالعمل مع البرلمانية وسنواص ذلك مع اللوردات”.

وذكرت صحيفة تلغراف ان الحكومة تستعد لتقديم تنازلات وتعد تعديلات جديدة لخفض عدد الذين قد ينشقوا عنها خلال عمليات التصويت في المجلس الذي تسيطر عليه غالبية مؤيدة لاوروبا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية