أكدت الجمهورية العربية السورية أن قيام التنظيمات الإرهابية المسلحة بخرق اتفاق التهدئة الخاص بحلب والاعتداء على الأحياء السكنية الآمنة في مدينتي حلب والمخرم بمحافظة حمص يثبت مجدداً أن أنظمة الرياض وأنقرة والدوحة المشغلة لهذه التنظيمات لا تنصاع لقرارات مجلس الأمن، بل تتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها، وبالتالي فإنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاعتماد على هذه الأنظمة إطلاقا في أي جهد دولي لمكافحة الإرهاب وحل الأزمة في سورية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بهذا الخصوص بعد جهود مضنية تكللت بالتوصل إلى ترتيبات للتهدئة في مدينة حلب وقيام الجيش السوري بالالتزام بها منذ صباح يوم الخميس 5 أيّار/مايو 2016، كما تم الاتفاق عليه عمدت الجماعات الإرهابية المسلحة إلى خرق ترتيبات التهدئة هذه.

وأضافت الوزارة أنه بعد ساعات قليلة من سريان التهدئة أمطرت الجماعات الإرهابية المسلحة الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب بوابل كثيف من القذائف الصاروخية وأسطوانات الغاز المتفجرة أحدثت دماراً كبيراً في الممتلكات الخاصة والعامة وفي البنى التحتية.

واختتمت وزارة الخارجية رسالتيها بالقول تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية كلاً من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم الإرهابية وتطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب إنفاذاً لقرارات مجلس الأمن.

المصدر: سانا