ذكر الموقع الرسمي لاتحاد المصدرين الأتراك، أمس الثلاثاء، أنه تم إنشاء “مكتب مراقبة مصر” داخل وزارة الاقتصاد.
وذلك للإجابة عن أسئلة رجال الأعمال والمصدرين وشركات النقل حول التطورات السياسية والاجتماعية في مصر، ومعرفة المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال.
وأشار الموقع إلى أنه سيتم نقل المعلومات الواردة من الشركات من خلال مكتب المراقبة المصري إلى الوحدات ذات الصلة، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يكون المصدرون ورجال الأعمال وشركات النقل ضحايا لهذه العملية.
المصدر: وكالات
