أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق في قضية المعتقلين لدى قوات الأمن الكردية بعد تظاهرات في كركوك طالبت بالافراج عنهم أو تحديد مصيرهم، في حين قدمت عشرات الأسر الأربعاء شكاوى تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء أبنائها منذ سنوات.

وتظاهر مئات من عائلات المعتقلين الذين غيبوا في سجون قوات الامن الكردية الثلاثاء للمطالبة عبر مفوضية حقوق الانسان في كركوك، شمال بغداد، بالافراج او الكشف عن مصير أبنائهم.

وتاتي هذه المطالب بعد عودة انتشار القوات الاتحادية في مدينة كركوك بعد أن خضعت لسيطرة الاكراد منذ انهيار القوات العراقية امام هجمات تنظيم داعش منتصف 2014.

وبعد سيطرة القوات الحكومية على محافظة كركوك الغنية بالنفط، في 16 تشرين الاول/اكتوبر، برزت قضية المعتقلين لدى قوات الاسايش الكردية التي كانت تفرض سيطرتها على الامن في كركوك منذ عام 2003.

وللمرة الثالثة منذ منتصف تشرين الأول/اكتوبر، خرجت مئات العائلات الثلاثاء في تظاهرة وسط مدينة كركوك لمطالبة العبادي بالتدخل الفوري لمعرفة مصير أبنائهم.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “نطالب العبادي بالكشف عن مصير أبنائنا المغيبين” و”لن نصبر بعد اليوم ولن نقبل بفتح مقرات للامن الكردي”.

وأكد مكتب رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه بالتحقيق بشأن مطالب أهالي المعتقلين الذين تم اعتقالهم من قبل اسايش إقليم كردستان في محافظة كركوك ومعرفة مصيرهم”.

كما قدمت الاسر صباح الاربعاء شكوى رسمية لدى مفوضية حقوق الانسان في كركوك لغرض محاسبة من تسبب في ترويعهم واختفاء ذويهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية