أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ان “مشروع الموازنة تضمن 76 مادة على أربعة فصول ويفتقر الى الشمول”، مشيرا الى انه “كان بإمكان اللجنة اجراء المزيد من التعديلات لو وصلها المشروع في الوقت الدستوري الملائم”.
واوضح انه “بنتيجة الاجراءات التي اعتمدتها لجنة المال انخفضت الواردات الاستثنائية التي تمثل عجز الموازنة انخفضت من 7.289.156.323.000 ليرة إلى 6.284.692.872.000 ليرة، أي بقيمة 1.004.463.451.000 ليرة”.
واعتبر كنعان ان “النصوص الضريبية الواردة في الموازنة تفتقر الى اسباب تبريرية كافية والى رؤية شاملة تحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية”.
واوضح خلال تلاوته تقرير لجنة الموازنة ان المشروع “افتقر الى الشمول المكرس دستوريا بنص المادة 83 من الدستور وقانونيا بنص قانون المحاسبة العمومية”، لافتا الى “إنفاق نسبة كبيرة من الاعتمادات الملحوظة بمشروع الموازنة وحتى من الاحتياطي الذي بوشر بالنقل منه قبل إقرار مشروع الموازنة من قبل الحكومة”.
وقال: “لا القروض تدخل في الموازنة ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لمصلحة الدولة”.
واوضح ان “الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة والفصول الثلاثة الأخرى تتضمن الكثير من النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة”.
وأعلن ان لجنة المال “توصلت إلى تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة والاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق وواردات المشروع الذاتية منها والاستثنائية”، موضحا ان “تعديلات لجنة المال تناولت 32 مادة من أصل 76 فألغت عشر مواد”.
وتابع: “ان لجنة المال والموازنة أنجزت درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 دون أن تردها الحسابات المالية”، مؤكدا ان “تقديم الحسابات المالية يقع على الحكومة مجتمعة”، سائلا الحكومة عن أسباب هذا التقصير وما ستقوم به.
وشملت التخفيضات الآتي:
خفض مبلغ 10.000.000.000 ليرة من جراء إلغاء قانون برنامج لشراء باصات لسكك الحديد والنقل المشترك، على أن يقدم قانون برنامج بموجب قانون خاص ومستقل عن مشروع الموازنة في العام 2018.
– خفض المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام بالقيم الباقية للحجز من اعتمادات العام 2017 وتبلغ 191.168.552.000 مليار ليرة للمساهمات، و207.275.000.000 ليرة للمساعدات، على أن يصار إلى دراسة هذه المساهمات والمساعدات في مشروع موازنة العام 2018 من قبل لجنة المال والموازنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وبالتالي تحديد المنفعة والفائدة المرتجاة من كل مساهمة ومساعدة مهما بلغت قيمتها، ومدى أهميتها لكل مستفيد، لأن هذه النفقات تشكل نزفا يجب إيقافه.
– خفض مبلغ 600.000.000.000 ليرة من الاعتمادات المخصصة للاحتياطيات والبالغة 1.388.042.437.000 ليرة.
– خفض نفقات مشروع الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة 151.500.000.000 ليرة من نفقات الأجزاء الثلاثة.
وقد أضيف مبلغ الخفض إلى مخصصات الخزينة من وفر موازنة الاتصالات الملحقة، مما رفع قيمة هذه المخصصات من 1.784,5 مليار ليرة إلى أكثر من 1.936 مليار ليرة.
وقبيل تلاوة كنعان التقرير النهائي للجنة، وجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري تنويها بعمل لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها ابراهيم كنعان وكامل الاعضاء”.
