الصحافة اليوم 11-10-2017: تحشيد أميركي ـ سعودي ـ إسرائيلي ضد المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

الصحافة اليوم 11-10-2017: تحشيد أميركي ـ سعودي ـ إسرائيلي ضد المقاومة

صحف محلية

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 11-10-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التصعيد والتحشيد الاميركي والسعودي والاسرائيلي المتزامن ضد المقاومة..

الأخبار
تحشيد أميركي ــ سعودي ــ إسرائيلي ضد المقاومة

الأخبار
الأخبار

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “الزخم الأميركي ضد المقاومة لا يتوقف. يوماً بعد آخر يتّضح حجم الرهانات الأميركية ــ الإسرائيلية ــ السعودية التي أسقطها محور المقاومة في سوريا. ويوماً بعد آخر، ينكشف قدر التناغم بين واشنطن وتل أبيب والرياض.

يهدد حكام السعودية اللبنانيين عبر تخييرهم بين الوقوف في وجه حزب الله، أو تحمّل تبعات الوقوف إلى جانبه، تزامناً مع تهديد علني أطلقه مسؤولون في حكومة العدو الإسرائيلي، آخرهم وزير الأمن أفيغدور ليبرمان أمس، الذي وضع الجيش اللبناني وكافة مؤسسات الدولة في دائرة الاستهداف الإسرائيلي. وأمس أيضاً، خرج ضابط إيقاع الهجوم على المقاومة، المتمثل بالإدارة الأميركية، ليدعو الدول التي لم تشارك في «حصار حزب الله» إلى «تبنّي سياسات التضييق عليه». وزارة الخارجية الأميركية، وعلى لسان منسّقها لشؤون مكافحة الإرهاب، نيثان سيلز، كانت تخاطب الدول الأوروبية في الدرجة الاولى، من دون أن تسمّيها. فسيلز أكّد أنه لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي في الحزب. وهذا التفريق تمارسه تحديداً دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال ترفض إدراج «الجناح السياسي لحزب الله» على قوائم الإرهاب. وقال سيلز: «ندعوهم إلى تعزيز جهودهم ومساعدتنا في التصدي لهذا التهديد المشترك، وبالتحديد إلى الانضمام لمجموعة تنسيق القوى الأمنية الأميركية والأوروبية، وتتشكل من 25 دولة تحالفت لمواجهة هذا التهديد». وفي هذا السياق، كان دبلوماسيون أوروبيون قد أكّدوا لمسؤولين لبنانيين أن واشنطن تطالب الدول الأوروبية بالمشاركة في محاصرة حزب الله، على المستويين الاقتصادي والسياسي.

تزخيم الهجوم على حزب الله، أميركياً وإسرائيلياً وسعودياً، يقود إلى احتمالات كثيرة، أبرزها اثنان: الاحتمال الاول، أن المحور المعادي للمقاومة لم يعد قادراً على تحمّل تبعات فشله في السيطرة على سوريا والعراق، وأنه يجد نفسه مضطراً إلى خوض مغامرة عسكرية جديدة ضد المقاومة، قبل أن يزداد مستوى تعاظم قوتها. ولأجل ذلك، بدأ حملة واسعة النطاق لشيطنة المقاومة قبل الهجوم. لكن هذا الاحتمال يقابله احتمال يبدو أنه الأرجح؛ فالمحور المعادي للمقاومة بات يدرك جيداً حجم الدمار الذي سيلحق بكيان العدو، فيما لو ارتكب حماقة شنّ عدوان على لبنان. هذا الإدراك يجد له ترجمة واضحة في كلام قادة العدو، العسكريين والسياسيين والأمنيين. ولأن المقاومة «سمّكت» جدار الردع مع العدو، فإن الاحتمال الثاني يقضي بأن يلجأ محور أميركا ــ إسرائيل ــ الرياض إلى أساليب أخرى، للمواجهة. وأبرز تلك الأساليب: العقوبات الاقتصادية، وتفعيل الحرب الاستخبارية (الإعلان عن جوائز مالية لقاء معلومات عن قادة في المقاومة يأتي في هذا الإطار)، والسعي إلى خلخلة بيئة المقاومة، سواء من خلال استغلال المشكلات الاجتماعية، أو عبر إحداث فتن داخلية. في شتى الأحوال، المرحلة المقبلة لا تبشّر بالهدوء.

الجمهورية
واشنطن: سنُواجه إيران و«شريكها الأصــغر»… «التيار»: لا لـ«ترويكا» جديدة

الجمهورية
الجمهورية

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “اذا كانت مواعيد الأيام اللبنانية الراهنة موزّعة ما بين جلسات لمجلس الوزراء ومجلس النواب وسلسلة الرتب والرواتب وضرائب تمويلها التي لم تنته مضاعفاتها فصولاً بعد، فإنّ مواعيد الأيام المقبلة الاقليمية والدولية حافلة بالتصعيد الذي يكاد يبلغ ذروته، خصوصاً بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية الايرانية في ضوء تلويح واشنطن بالخروج من الاتفاق النووي الموقع بين ايران ومجموعة دول الـ«5 + 1»، وكذلك تلويحها بتصنيف الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية. وبلغ هذا التصعيد ذروته أمس بدعوة واشنطن دول العالم إلى «التوحد في سبيل مواجهة النظام الديكتاتوري في طهران وشريكها الأصغر حزب الله»، معلنة عن مكافأة مقدارها 12 مليون دولار للمساعدة في اعتقال قياديين عسكريين إثنين في الحزب.

أكد البيت الأبيض أمس «أن «حزب الله» اللبناني لا يزال يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة القومي ودول منطقة الشرق الأوسط وخارجها»، داعيا العالم إلى مواجهة «النظام الديكتاتوري» في طهران وقال مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي توم بوسيرت في مقال نشر على موقع البيت الأبيض أمس: «لا يوجد أي فارق بين الجناح الإرهابي لحزب الله وما يسمى الجناح السياسي، إنه منظمة إرهابية عالمية».

وأضاف «أن الأمن الأميركي أحبط خلال السنوات الأخيرة محاولات حزب الله تنفيذ هجمات إرهابية طاولت القارات كافة تقريباً، بما في ذلك، في تايلاند وقبرص والكويت وبيرو ونيجيريا». واشار الى «أن الحزب ينشط على الأراضي الأميركية أيضا، حيث أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي، أخيراً شخصين عملا لمصلحة شبكة حزب الله العالمية».

وشدد بوسيرت على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «ستعمل بنشاط على تحديد البنية التحتية لحزب الله وقنوات التمويل التي تغذيها بغية القضاء عليها».

وأبدى رضاه «لانضمام دول عدة إلى الولايات المتحدة في تصنيفها حزب الله تنظيما إرهابيا»، مشيرا كمثال على ذلك إلى الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات ضد «الجناح المسلح» للحزب عام 2013، داعياً الأمم المتحدة ودولا في أوروبا وأميركا اللاتينية وأميركا الجنوبية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا التي لم تفرض عقوبات على حزب الله بعد، دعاها إلى فعل ذلك.

وأكد أن إدارة ترامب «ستواصل بذل جهودها الرامية إلى عزل راعي «حزب الله»، إيران، التي لا تحترم سيادة دول في جوارها وتستفيد من عائدات تجارة النفط لتمويل حزب الله وغيره من التنظيمات الإرهابية». ودان «أفعال إيران المزعزعة للاستقرار»، داعيا دول العالم إلى «التوحد في سبيل مواجهة النظام الديكتاتوري في طهران وشريكها الأصغر حزب الله».

من جهته، قال المدير الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة نيكولاس راسموسن «إن حزب الله ما زال يشكل تهديدا للولايات المتحدة، وذلك بعد 20 عاما من تصنيفه منظمة إرهابية.» وأوضح في مؤتمر صحافي «أن المصالح الأمنية الأميركية تراقب عن كثب أي تحركات لحزب الله على التراب الأميركي».

وأضاف «أن حزب الله يعتمد على العنف والإرهاب لتحقيق أهدافه»، مشيرا إلى «أن تركيز الولايات المتحدة على محاربة «داعش» و«القاعدة»، لن يوقفها عن ملاحقة التنظيم وإحباط كل محاولاته في تنفيذ عمليات إرهابية».

وقال راسموسن، «إن حزب الله لا يشكل فقط خطرا على الولايات المتحدة، بل على لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والخليج»، موضحا «أن واشنطن تعمل مع شركائها لتتبع أي نشاط له».

اسرائيل
الى ذلك دخلت إسرائيل على خط هذا التصعيد مهددة بأنّ «الحرب المقبلة ستكون على جبهتي سوريا ولبنان معاً، واصفة الجيش اللبناني بأنه «جزء من منظومة «حزب الله».

وقد جاء هذا التوصيف ـ الإتهام الاسرائيلي في ضوء الحديث عن اتجاه الرئيس الاميركي الى تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني (الباسدران) منظمة إرهابية، وعشيّة قوله كلمته الفصل في شأن الاتفاق النووي مع إيران غداً، سلباً أم ايجاباً.

وإذ لاحظ مراقبون «أنّ اسرائيل تعتبر للمرة الاولى الجيش اللبناني جزءاً من «حزب الله» في الوقت الذي كانت تقتصر اتهاماتها على تنسيقه مع الحزب، ما يُعدّ بالأمر الخطير»، أبدوا في المقابل اعتقادهم «أنّ كل هذه المواقف يمكن ان لا تكون لها ترجمة في المدى المنظور، لكن بالتأكيد هي جزء من الاجواء العسكرية التي تُخلَق في المنطقة، خصوصاً أنها تأتي بعد قضاء الجيش اللبناني على التنظيمات الارهابية، وفي الوقت الذي يتسلّم دفعات كبيرة من السلاح الاميركي أبرزها طائرات «سوبر توكانو»، وتؤكد واشنطن ولندن الاستمرار في تقديم الدعم له.

وقد هدّدت اسرائيل بلسان وزير دفاعها أفيغدور ليبرمان، أمس، أنه «في حال وقوع حرب جديدة على الجبهة الشمالية، فإنّ سوريا ولبنان سيكونان معاً، ولن يكون لبنان وحده على الجبهة».

وقال ليبرمان في بيان أصدرته وزارة الدفاع الاسرائيلية: «الواقع الجديد يضعنا امام تحديات جديدة. واذا كنّا في الماضي تحدثنا عن جبهة لبنان، فلم تعد هناك جبهة كهذه. توجد جبهة الشمال.

هي سوريا ولبنان معاً، «حزب الله» ونظام الاسد وكل من يرتبط بهما». واضاف: «عند الحديث عن لبنان، لا نتحدث عن «حزب الله» فقط، بل نتحدث عن الجيش اللبناني ايضاً. للأسف هذا هو الواقع، فقد صار الجيش اللبناني جزءاً لا يتجزأ من منظومة «حزب الله».

وتحدث ليبرمان عن احتمال نشوب حرب على الجبهتين الشمالية (لبنان وسوريا) والجنوبية (قطاع غزة) في الوقت نفسه. وقال: «إذا فُتِحَت المعركة المقبلة، لا فرق أين تبدأ في الشمال او الجنوب، ستصبح معركة على الجبهتين، وهذه الفرضية الاساسية لدينا، ولذلك نحن نجهّز الجيش».

وكان ليبرمان يتحدث أمام عدد من جنود الجيش الاسرائيلي من قوى سلاح الجو والمدرعات والمدفعية في وزارة الدفاع في تل ابيب، فقال: «كل جهودنا تنصَبّ على منع حرب مقبلة، لكن في الشرق الاوسط الجديد، التقديرات التي عرفناها في الماضي حول ضآلة الاحتمالات لا تنطبق على الواقع، والواقع هَش. قد يحدث هذا بين لحظة وأخرى، بين اليوم والغد».

واضاف: «المفهوم الاساسي لدي هو أنّ من يريد السلام عليه الاستعداد للحرب، وآمل في ان يفكر أعداؤنا في الجانب الآخر بكل خطوة ضد دولة اسرائيل».

قائد الجيش
في هذا السياق، قال قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس: «إذا كانت الحدود اللبنانية كلها قد أصبحت أكثر أماناً واستقراراً بفِعل إمساك الجيش بها، وجهوزيته الكاملة للدفاع عنها في مواجهة العدوّ الاسرائيلي، وأيّ خرق إرهابي قد يحاول النفاد من خلالها، فإنه من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم أو التعدي على أملاكهم وأرزاقهم تحت أيّ مطلب أو شعار كان».

وخلال تفقّده فوج التدخل السادس المنتشر في منطقة البقاع الأوسط، أكّد العماد عون «أنّ سلامة الوطن هي من سلامة حدوده التي باتت كاملة في عهدة الجيش بعد عملية «فجر الجرود» ودحر الإرهاب عن الحدود الشرقية.

وهذا الإنجاز الوطني الكبير يستدعي من الوحدات العسكرية المنتشرة على كل الحدود تكثيف عمليات الرصد والمراقبة والتدابير الميدانية لقمع أعمال التسلّل والتهريب في الاتجاهين، والتصدّي لأيّ انتهاك لحرمة الأراضي اللبنانية». وأشار «إلى أنّ الاستقرار الأمني في لبنان عموماً بات محصّناً أكثر من أيّ وقت مضى، وأيّ محاولة للإخلال به ستُواجَه فوراً وبحَسم».

حكومة ومجلس
داخلياً، تمرّ الحكومة في فترة استراحة المحارب والتقاط الانفاس بعد الجلسة التشريعية، قبل ان ينعقد مجلس الوزراء برئاسة الحريري في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في السراي الحكومي، وذلك لمناقشة جدول أعمال يضمّ 52 بنداً ويتصدّره بند يتضمّن عرض وزارة الداخلية موضوع التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية العامة.

وتأتي جلسة مجلس الوزراء هذه قبَيل سفر الحريري الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، والى ايطاليا للقاء نظيره الايطالي باولو جينتيلوني، وهو التقى أمس السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي وعرض معه للتحضيرات الجارية لمحادثاته مع رئيس الحكومة الايطالية.

في الموازاة، وبعد إقراره عدداً من الضرائب في سبيل تمويل سلسلة الرتب والرواتب، يستعدّ مجلس النواب للانطلاق في جلسات متتالية لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2017 أيام الثلثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، على أن يبدأ هذه الجلسات بجلسة لانتخاب أمين السر والمفوضين الثلاثة ورؤساء وأعضاء اللجان النيابية ومقرريها.

«القوات» و«التيار»
ومن جهة ثانية، وفيما تلوذ معراب بالصمت هذه الأيام، في انتظار تظهير نتائج جولة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وحركته الخارجية، يستعدّ «التيار الوطني الحر» لإحياء ذكرى 13 تشرين لهذه السنة، في احتفال يقيمه على مسرح «بلاتيا» في ساحل علما عند السابعة مساء بعد غد الجمعة، تكريماً لجهود الجيش وتضحيات الشهداء والجرحى. ويختلف الاحتفال هذه السنة عن الاعوام السابقة بفِعل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، علماً انّ «التيار» كان قد أحيا هذه الذكرى العام الفائت في احتفال أقامه على طريق القصر الجمهوري في بعبدا.

وفي المعلومات انه سيتخلل الإحتفال كلمة لرئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، ولكنه لن يشهد حضوراً سياسياً بارزاً بفعل عدم توجيه «التيار» دعوات رسمية الى أحد، إذ اقتصرت الدعوات على اهالي الشهداء العسكريين، وعلى العسكريين و«الانصار» الذين شاركوا في معارك 13 تشرين، وعلى المعوقين الذين أصيبوا بفعل تلك المعارك.

وفي الشأن السياسي، توقفت مصادر «التيار الوطني الحر» عند العلاقة بينه وبين «القوات اللبنانية»، فقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ التفاهم بيننا لا ينفي وجود تباينات في مواضيع عدة، فاتفاق طرفين ليس معناه ان يذوب طرف بآخر، والاختلاف في بعض وجهات النظر أمر طبيعي، لكن لا عودة في العلاقة الى الوراء، أي الى ما قبل اتفاق معراب».

وأكدت هذه المصادر انها لا ترى انّ «لقاء كليمنصو» الاخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط موجّهاً ضد أحد، وقالت: «القول إنّ هذا اللقاء موجّه ضد العهد او ضد الوزير باسيل او انه عودة الى إحياء زمن «الترويكا» غير صحيح، لقد كان لقاء مصالحة ومصارحة بين الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط برعاية الرئيس بري، وهو لقاء شأنه شأن سائر لقاءات التقارب بين اللبنانيين، وسياسة «التيار الوطني الحر» هي تشجيع التقارب والانفتاح بين جميع الافرقاء، ولقاء كليمنصو يأتي في هذا السياق، وفي سياق تصويب العلاقات بين الحريري وجنبلاط وإعادتها الى ما كانت عليه».

اللواء
تعيين المجلس الإقتصادي – الاجتماعي غداً ونفقات الإنتخابات النيابية

اللواء
اللواء

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد مجلس الوزراء الذي يعقد في السراي الكبير غداً، يتوجه الرئيس سعد الحريري إلى الفاتيكان، للقاء البابا فرنسيس الأوّل، يوم الجمعة، ثم نظيره الإيطالي في إطار الحركة الخارجية لتوفير الدعم لاستقرار لبنان، وبحث مسائل ذات صلة بالجهود التي تتحضر لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وعلمت «اللواء» ان ملحقاً سيوزّع على الوزراء اليوم، ويقضي باضافة بند تعيينات لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تعيين عضوين في الهيئة العليا للتأديب.

واستبعد مصدر وزاري تعيين محافظ جديد لجبل لبنان، بانتظار استكمال الاتصالات، ورجح المصدر ان ينتخب شارل عربيد رئيساً للمجلس الاقتصادي خلفاً لرئيسه الحالي روجيه نسناس.

وبحسب المصادر الوزارية، فإن جدول أعمال الجلسة الذي وزّع أمس على الوزراء ويتضمن 52 بنداً خلا من بنود خلافية أو مواضيع حسّاسة، رغم ان البند الأوّل في الجدول تضمن: عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات النيابية.

وأوضحت المصادر ان العرض الذي سيقدمه وزير الداخلية نهاد المشنوق، ربما سيكون هو الخطة «ب» التي تحدث عنها المشنوق بعد زيارته أمس الأوّل لقصر بعبدا مع أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات لتأدية اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية، وهو كان ألمح إلى انه ينوي تقديم هذه الخطة إلى اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق قانون الانتخاب، والتي لم تنجح في الوصول إلى اتفاق حول الخطة «أ»، ومن ضمنها البطاقة الممغنطة أو الهوية البيومترية.

ومن بين بنود الجدول، بند يتعلق بمشروع قانون حماية المواقع والابنية التراثية، وعرض وزارة الطاقة التوصية المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع المنتهية في 30/9/2017، وطلب وزارة الاشغال العامة والنقل تلزيم اشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية بطريقة استدراج عروض عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وعرض الوزارة نفسها التعديلات التي أقرّتها اللجنة الفنية على دفتر الشروط الخاصة بالمناقصات العائدة لاشغال أعمال التجهيزات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، والمؤجلة من جلسة 6/10/2017 (البند 54).

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن طرح ملف النازحين السوريين في مجلس الوزراء مستبعد حاليا لأن المناخ غير مؤات لذلك، لكنها لفتت إلى أن هناك توجها رئاسيا للمعالجة،كاشفة أن الملف لا يزال بعهدة المدير العام للأمن العام وهناك ثقة كاملة به.  وأوضحت انه عندما تصبح الأمور جاهزة للطرح فذلك سيحصل حتما.

وتحدثت المصادر نفسها عن متابعة دولية للملف وان المواقف الأميركية والفرنسية تصب في هذا الشأن. ورأت أن عودة النازحين السوريين تستدعي التفاوض بشأنها مع السلطات السورية، وهي السلطات التي تتحدث معها عدد من الدول. كما أن سوريا تشارك في الاجتماعات الدولية. وأكدت أن ما من أحد يريد تكرار السيناريو حول القضية الفلسطينية مع العلم أن الفلسطينيين أتوا إلى لبنان بسبب الاحتلال ومصادرة الدولة.

الحريري إلى روما
من ناحية ثانية، استقبل الرئيس سعد الحريري مساء أمس السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي وعرض معه التحضيرات الجارية للزيارة التي يزمع القيام بها إلى إيطاليا.

ومعلوم ان الرئيس الحريري سيتوجه مساء الخميس، إلى روما والفاتيكان، حيث سيقابل البابا فرنسيس يوم الجمعة، وكبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان، كما سيلتقي رئيس الحكومة الإيطالية ويجري معه محادثات تتناول اساساً مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي سيعقد في روما.

وكان الرئيس الحريري ترأس مساء أمس اجتماعاً تحضيرياً لجلسة مجلس الوزراء المخصصة لمحافظة الشمال في حضور اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني ووزير العمل محمّد كبارة والنائب سمير الجسر ورئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ريّا الحسن والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشارين.

واستقبل الحريري أيضاً وفد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد عفيف يموت الذي نقل له استياء الوفد من حملات التجني المبرمجة من صغار النفوس التي تستهدفه زوراً وبهتاناً. وتحدث الحريري بإسهاب امام الوفد عن الشأن البيروتي واستعداده للنهوض بالعاصمة وتلبية مطالب أهلها الذين يشكلون خزّان الوحدة الوطنية ومحراب السلم الأهلي.

ضبط الأسعار
في هذا الوقت، انشغل اللبنانيون، برصد تداعيات فرض الضرائب الجديدة على مدخراتهم من خلال متابعة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي قفزت في يوم واحد زيادة نحو 4.33 في المائة، بحسب مصادر جمعية المستهلك، في حين أوردت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرا تحدث عن شبه استقرار في أسعار السلع الغذائية، باستثناء السلع الموسمية من خضار وفواكه، عازية هذا الاستقرار إلى عوامل عدّة من بينها ارتفاع المنافسة بين المؤسسات التجارية، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وفعالية المراقبة التي تقوم بها الوزارة ضمن الصلاحيات المعطاة لها والإمكانات المتاحة.

وتوقعت مصادر اقتصادية لـ«اللواء»، ان ترتسم خلال الأشهر الستة المقبلة، مرحلة جديدة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، عنوانها غلاء الأسعار في مقابل عودة المطالبة برفع الحد الأدنى للاجور، من أجل امتصاص هذا الغلاء بفعل الضرائب الجديدة التي سادت بين الفقراء وميسوري الحال، لكنها أكدت انه مهما كانت التحديات الاقتصادية صعبة وحساسة ودقيقة فلا خوف على استقرار سعر صرف الليرة، بعد ان تأمنت الموارد المالية الإضافية لسلسلة الرتب والرواتب، معتبرة ان هذا الأمر يعطي ثقة ومصداقية أكبر للدولة التي يجب ان تضع في اولوياتها القيام باصلاحات جذرية على أكثر من صعيد إداري، مشددة على دور الوزارات المعنية بضرورة مراقبة وضبط أسعار السلع ومحاسبة المخالفين كي لا تنعكس زيادة الرواتب تضخماً مالياً لا تحمد عقباه.

وكشفت المصادر الاقتصادية عن إمكانية عقد حوارات بين أرباب العمل من جهة والهيئات العمالية والنقابية من جهة ثانية لتقريب وجهات النظر بينهما، لكنها استبعدت في الوقت عينه إمكانية موافقة الهيئات الاقتصادية إعطاء زيادة على رواتب العاملين لديها في ظل وجود اعداد كبيرة من أصحاب الشهادات والخبرة دون عمل، فضلا عن الانكماش الاقتصادي الحاصل.

وكان الرئيس ميشال عون تحدث عن هذا الحوار خلال استقباله وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، مشددا على مسؤولية الجميع في المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد، معتبرا ان تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وقت قريب، سيفسح في المجال امام إطلاق ورشة حوار بين أرباب العمل والعمال بحثاً عن عقد اجتماعي جديد يواكب مسيرة النهوض التي بدأتها الدولة قبل سنة على مختلف الصعد، في إشارة إلى تاريخ انتخابه في 30 تشرين الأوّل الماضي، معتبرا ان ما تحقق حتى الآن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يكتمل من خلال الاستمرار في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة التوازن إلى قطاعات الإنتاج.

وخلافاً لما عممته وزارة الاقتصاد عن وجود استقرار في الأسعار، أقر أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع التكتل أمس، بوجود ارتفاع وفوضى في الأسعار، وقال ان «وزارة الاقتصاد ستنزل على الأرض وستكون هناك خطة متكاملة ويومية لمتابعة مسألة الأسعار، ويجب ألا يدفع المواطن فاتورة الفوضى، ويجب ان تكون هناك محاسبة، داعيا حماية المستهلك إلى ان تقوم بدورها، وأن تبادر المؤسسات القضائية للمحاسبة الفورية».

اما كتلة «المستقبل» النيابية، فقد نوّهت بعد اجتماعها الأسبوعي بالجهود الجدية التي بذلها مجلس النواب لإقرار القانون المالي، ورأت ان هذه الخطوة على اهميتها تحتاج لجهود حثيثة إضافية من أجل استكمال ومتابعة المعالجات للتراكم في العجز في الموازنة والخزينة والتنامي في حجم الدين العام مما يزيد من حدة المشكلات المالية والاقتصادية، لافتة إلى تزامن هذه المشكلات مع تنامي السلبيات العائدة للتراجع في سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واستمرار ظاهرة الفساد، وتزايد حدة استتباع إدارة الشأن العام لمصلحة الأحزاب والميليشيات الطائفية والمذهبية، فضلا عن كونها تحصل مع ازدياد حدة المخاطر المتأتية من خارج لبنان على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي لها تداعياتها السلبية على مجمل الأوضاع في لبنان».

البناء
أوروبا تمنع استقلال كتالونيا برفض ضمّها للاتحاد… فسقط النموذج الترويجي للتقسيم
التصعيد الأميركي بوجه إيران وتركيا يعرّض كردستان لمخاطر الاجتياح
حزب الله بيضة القبان في حروب المنطقة… وعضّ الأصابع عشية النصر

البناء
البناء

صحيفة البناء كتبت تقول “يظهر حجم الاهتمام الأميركي بتوفير الحضانة اللازمة لولادة كردستان كدولة مستقلة. الرهان الذي وضعته واشنطن على خطتها القائمة على استثمار العنوان الكردي لتغطية مرحلة ما بعد داعش، سواء في إرباك إيران، أو ابتزاز تركيا، أو إشغال قوى المقاومة في العراق وسورية ولبنان، بحروب جديدة تحول دون استقرار ساحاتها، وإعلان نصرها على مشاريع التفتيت والتقسيم، ويرفض خبراء ومتابعون قبول نظرية التصعيد في الملف النووي الإيراني من الجانب الأميركي كما قضية حرب التأشيرات مع تركيا، والعقوبات على حزب الله، بمعزل عن أوراق التفاوض التي تستخدمها واشنطن، لتوفير الحماية لولادة الانفصال الكردي، خصوصاً مع المبادرات التي تقودها جماعة واشنطن في المنطقة والعالم لتسويق الدعوات للحوار وتفكيك الإجراءات الضاغطة للتراجع عن استفتاء الانفصال كشرط مسبق للحوار.

لا يقبل المتابعون نظرية الصدفة في الإصرار الذي أبدته حكومة إقليم كتالونيا على إعلان الاستقلال عن اسبانيا، وهم يعيدون الاستفتاء تقليدياً، وكان بمستطاعهم تركه كسابقاته بلا ربط بالإعلان عن الاستقلال، لولا وجود إغراءات بحضانة ستتاح لهم إنْ ذهبوا في خيار الاستقلال، ولا يستبعد هؤلاء أن تكون واشنطن و»إسرائيل» والسعودية، وراء إجراءات سياسية وأمنية ومالية، لوضع نموذج ترويجي للتقسيم يزيل شبهة المؤامرة عن الإعلان الكردي، ويمنحه مشروعية القضية، تحت عنوان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، الذي أرادته واشنطن بديلاً لشعار الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعدما صارت السعودية نموذجها للحليف في المنطقة، وحيث العمليات التجميلية كلّها لن تقدّمها في ظلّ حرب اليمن وغياب الدستور والانتخابات دولة نموذجاً لتعميم الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنها فعلت ما فعله سواها قبل قرن، بإفساح المجال للسيدات بقيادة السيارات.

التغيير الذي أصاب أوروبا جراء تورّطها في الحروب الأميركية، وقذف إليها جرثومة الإرهاب، بعد تورّطها في رعايتها، ومعها ملايين النازحين، جعلها أشدّ حذراً من السير الأعمى وراء واشنطن، سواء في ملف إيران النووي الذي خرج الأوروبيون يؤكدون التزام إيران بموجباته، ويحذّرون من إلغائه، أو في ملف الاستقلال الكتالوني الذي أجمعت أوروبا على محاصرته بتحذير لحكومة الإقليم باستحالة قبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي إنْ أعلنت الاستقلال.

ترتبك واشنطن بورطة كردستان بعدما أعلنت حكومة كتالونيا رغبتها بالحوار مع مدريد بدلاً من إعلانها الاستقلال كما كان مقرّراً، فتضغط على إيران بالتهديد بالانسحاب من التفاهم على ملفها النووي، والتلويح بتصنيف الحرس الثوري على لوائح الإرهاب والعقوبات، وتضغط على تركيا بحروب متعدّدة دبلوماسية وسياسية وأمنية وإعلامية، وعلى العراق بالعبث بمكوّناته الداخلية لشق وحدة الصف بوجه انفصال كردستان.

الجواب العراقي القاطع على لسان رئيس الحكومة حيدر العبادي، كان حصيلة تشاور إيراني تركي عراقي، وفقاً لمصادر مطلعة، وأنّ هذا التشاور أفضى لقرار موحّد بالذهاب حتى النهاية لإسقاط مشروع الانفصال مهما كانت الكلفة، واعتبار حرب الانفصال حرباً أميركية «إسرائيلية» على بلدان المنطقة. وأضافت المصادر أنّ المزيد من التصعيد الأميركي في ملفات مثل التفاهم النووي، ستجرّ المنطقة لتطورات دراماتيكية، تتخطّى ما تضمّنته التهديدات الإيرانية باستهداف القواعد الأميركية، فكردستان ستكون الحلقة التي ستشهد المواجهات الحاسمة، وستخسر واشنطن ما بنته فيها خلال عقود، والاجتياح العسكري الثلاثي العراقي التركي الإيراني ليس مستبعَداً من بين الخيارات.

حزب الله الذي يشكل العنوان اللبناني للتصعيد الأميركي، بعدما بات يمثل بيضة القبان في حروب المنطقة، ويسعى الأميركيون و»الإسرائيليون» والسعوديون، لوضع معادلته ضمن سياق تفاوضي مع إيران عنوانه، حزب الله مقابل كردستان، أو أمن «إسرائيل» مقابل أمن إيران، يستعدّ لمخاطر المرحلة المقبلة، ولا يستبعد أشكال المواجهة كافة. وقد قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل أيام قليلة، إنّ النصر الذي يقترب، يدفع جبهة الأعداء للانتقام وإعاقة قوى المقاومة عن التقدّم نحو بلوغ النصر، ومن كلام السيد نصر الله، تجاه الأميركيين و»الإسرائيليين» والسعوديين، بدا حزب الله جاهزاً لعضّ الأصابع عشية النصر، ولو أدّى ذلك للمواجهة الكبرى.

المعركة المقبلة على جبهتين…
تغيّرت النظرة «الإسرائيلية» للحرب مع لبنان بعد تغيّر مسار الحرب في سورية لمصلحة الدولة السورية لا سيّما بعد تدخل حزب الله وتسجيله إلى جانب الجيش السوري انتصارات استراتيجية متتالية على جبهات متعدّدة في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

التحوّل في الرؤية «الإسرائيلية» للحرب المقبلة باتت تعتمد على أن الحرب مع لبنان لن تقتصر على الجبهة اللبنانية فحسب، بل إن الجبهتين اللبنانية والسورية أصبحتا جبهة واحدة، وأن «إسرائيل» ستجد نفسها في مواجهة الجبهتين معاً في أي حرب تشنّها.

هذا ما نقله موقع القناة «السابعة» العبري عن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان الذي استضاف أمس، في وزارته جنوداً من تشكيلات الدفاع الجوي، والمدرعات والمدفعية، لمناسبة ما يُسمى عيد «المظلة اليهودي».

وتحدّث ليبرمان عن احتمال حدوث تدهور أمني»، مشيرًا إلى أنّه «في الحرب المقبلة في الشمال لن تكون هناك فقط جبهة لبنان، وإنما جبهتا لبنان وسورية معاً، ولا يوجد بعد الآن معركة في جبهة واحدة في الشمال أو في الجنوب، فالمعركة المقبلة ستكون في جبهتين».

وبحسب كلام ليبرمان، فإنّ «إسرائيل» يجب أن تكون مستعدّة للمفاجآت»، وقال «من المفترض أن نستعد لكل سيناريو محتمل، والواقع الجديد يهيئ لنا تحديات جديدة». وقال: «حتى لو اندلعت الحرب المقبلة، ولا يهمّ أين ستندلع، في الشمال أو الجنوب، فإنها ستتحوّل فوراً إلى معركة في جبهتين، لا يوجد بعد الآن معركة في جبهة واحدة، وهذا هو الأساس الذي نرتكز عليه، لذلك نحن نجهّز الجيش».

وتزامنت تصريحات ليبرمان مع إعلان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس، لم يكشف عن اسمه، عن مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة فى اعتقال مسؤولين بارزين في حزب الله، وتحذيره من أن الحزب سيلجأ الى عمليات أمنية في الولايات المتحدة.

مصادر مطلعة قالت لـ «البناء» إن «جميع المؤشرات تدلّ على أن الحلف التي تقوده الولايات المتحدة بعضوية المملكة السعودية يعيش مرحلة الهزيمة الحقيقية والميدان الوحيد الذي تقاتل فيه أميركا عبر أدواتها الارهابية هو دير الزور وما يُعرَف بالفرات الأوسط، ووفق تقديرات خبراء عسكريين، فإن تحرير الفرات من تنظيم داعش لن يتأخر، مرجحين حسم الأمر قبل نهاية العام الحالي، ما دفع الولايات المتحدة، بحسب المصادر، إلى الانتقال الى استراتيجية الانتقام من محور المقاومة والحؤول دون استثمار انتصاراته، لذلك عمدت الى التلويح بأوراق عدة ضد أركان هذا المحور». وأوضحت المصادر أن «تسويق فكرة الحرب على حزب الله قد تكون أسهل بالنسبة للولايات المتحدة والسعودية و»إسرائيل» من الحرب على إيران التي تمتلك قدرات عسكرية تمكنها من الدفاع عن نفسها وإلحاق خسائر فادحة بأعدائها، فلجأت أميركا والسعودية لتسويق أن الهدف التالي بعد داعش هو حزب الله».

وحذّرت المصادر من أن حديث المسؤول الاميركي عن عمليات يشنها الحزب في أميركا تشبه مرحلة التهديد الأميركي من سلاح الدمار الشامل قبيل الحرب على العراق والسلاح الكيميائي السوري، لكنّها حذرت من أن «حزب الله واعٍ للمخاطر وأعدّ العدة والخطط الكاملة لمواجهة الاحتمالات كافة وأن الحرب في أي جبهة لن تكون محصورة في الجبهة نفسها، بل ستطال المحور كله وأن الرد سيكون مزلزلاً باتجاه الأهداف الاستراتيجية والحيوية في «إسرائيل» التي تحدث عنها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في أكثر من خطاب، وعلى القواعد الأميركية العسكرية في المنطقة. الأمر الذي قد يغيّر وجه المنطقة».

وفي المقابل، حذّر وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف من صور خلال زيارته مركز تدريب الكتيبة الايطالية في قوات اليونيفيل من أن «الجيش سيكون بالمرصاد ضد أي عدوان على السيادة اللبنانية، خصوصاً من العدو الإسرائيلي والإرهاب»، ونوّه الصراف بـ «الجهود المشتركة بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل»، مشدداً على «إصرار لبنان على تعزيز هذه الجهود»، لافتاً الى «الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 والتي يرفضها لبنان ويعتبر أن من شأن استمرارها تهديد الاستقرار في لبنان».

من جهته أكد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال حفل تخريج دورة ضباط اختصاصيين في الكلية الحربية، جهوزية الجيش الكاملة للدفاع عن الحدود في مواجهة العدو «الإسرائيلي، وضد أي خرق إرهابي قد يحاول النفاذ من خلالها»، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه «من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم أو التعدّي على أملاكهم وأرزاقهم تحت أي مطلب أو شعار كان».

موجة ارتفاع أسعار في السوق بعد إقرار الضرائب
على صعيد آخر، وبعد نجاح المجلس النيابي بتخريج «التسوية المالية» في جلسته التشريعية الأخيرة وتثبيت التوافق السياسي حول العناوين المالية والاقتصادية، يترقب المواطنون وتحديداً ذوي الدخل المحدود التداعيات السلبية لإقرار قانونَيْ الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب على السوق من جهة، وعلى الوضع الاقتصادي العام من جهة ثانية، في المقابل تتجه الأنظار مجدداً الى ساحة النجمة منتصف الشهر الحالي، حيث يعقد البرلمان ثلاث جلسات متتالية لمناقشة مشروع موازنة العام 2017 في ضوء التقرير النهائي للجنة المال ويتضمن إصلاحات جديدة مع تحقيق وفر وصل الى 1004 مليارات».

وفي وقتٍ أعلن نقيب أصحاب المطاعم في لبنان أننا «سنضطر لرفع الفاتورة السياحية بحدود الـ20 في المئة، لأن أسعار الموارد التي نشتريها يزداد»، حذّر خبراء اقتصاديون وماليون من موجة ارتفاع أسعار مرتقبة في الاسواق بعد فرض ضرائب جديدة جراء عوامل عدة، منها ما هو مرتبط بالنظام الاقتصادي القائم على احتكارات السوق وغياب المنافسة الحقيقية وتحديد هوامش الربحية فضلاً عن استغلال التجار والوسطاء والمستوردين فرصة زيادة الضرائب لرفع الأسعار بنسبة أكبر من نسبة زياردة الضرائب ما يؤدي بطبيعة الحال الى ارتفاع الاسعار في السوق»، وأوضح الخبراء لـ «البناء» أن موجة ارتفاع الأسعار ستطال السلع الاساسية للمواطن وليس فقط السلع الكمالية كالمشروبات الروحية والتبغ وغيرها، باعتبار أن ارتفاع الأسعار حلقة مترابطة»، ودعا الخبراء وزارتي الاقتصاد والسياحة وجميعة حماية المستهلك الى التعاون والتنسيق والقيام بدورهم في مراقبة الأسعار كي لا يتحمّل المواطن أعباءً جديدة في وقت يرزح 32 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر».

كما أوضح الخبراء أن «الضريبة على القيمة المضافة ستطال 70 في المئة من السلة الغذائية والإنفاق الشهري للمواطن مع ارتفاع أسعار البنزين وفاتورة الكهرباء والاتصالات»، لكنهم أوضحوا أن «المشكلة ليست في فرض ضرائب جديدة على القيمة المضافة وغيرها. وهذا مبدأ صحي مع ارتفاع قيمة الإنفاق خلال العقود الماضية وبقاء حجم الإيرادات نفسها، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع الأسعار بنسبة تفوق بكثير نسبة ارتفاع الضريبة ما ينعكس سلباً على المواطن وقدرته الشرائية». كما لفتوا الى أن «إقرار السلسلة من دون تأمين إيرادات ضريبية لتمويلها ستؤدي الى تداعيات كارثية على المالية العامة والاستقرار النقدي والمالي».

وعن الموازنة رجّح الخبراء إقرار مشروع موازنة 2017 في جلسة المجلس النيابية المقبلة بعد تذليل العقبات، «حيث لم يعد هناك اعتراضات على الايرادات الضريبية في الموازنة بعد إقرار غالبيتها في المجلس النيابي من خارج الموازنة لتمويل السسلسة وسد العجز في الموازنة»، ولفتوا الى أن «الوفر في الموازنة الذي تحدث عنه رئيس لجنة المال مؤشر إيجابي للمالية العامة وينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي وتحقيق النمو في ضوء العجز المتنامي الى أكثر من 700 الف مليار».

لكن الخبراء اعتبروا أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت حتى الآن، لا يعني ذلك حل الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان منذ عقود، بل الأمر يحتاج الى خطط اقتصادية وتنموية شاملة ومتكاملة على المدى المتوسط والطويل».

وفي سياق ذلك أكد وزير الاقتصاد رائد خوري من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «الأجهزة المختصة في الوزارة تواصل المراقبة والتشدّد في مكافحة اي ارتفاع في الأسعار».

ولفت خوري الذي يشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد، الى أننا «سنبلغ المجتمعين في واشنطن بالتقدم الذي تحقق في لبنان من خلال اعداد موازنة عامة للدولة وخطة اقتصادية جديدة وغيرها من النقاط التي كانت محور بحث دائم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كذلك سنعرض التداعيات السلبية للنزوح السوري في لبنان ووجهة نظر الدولة حيالها».

وأعلن تكتل التغيير والإصلاح خلال اجتماعه الاسبوعي أمس، برئاسة رئيس «التكتل» وزير الخارجية جبران باسيل، تبنيه الكامل لكل الإصلاحات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المال والموازنة النيابية، وناشد جميع الكتل النيابية معارضة وموالاة، الالتفاف حولها والالتزام بها وعدم إضاعة هذه الفرصة الاستثنائية لاستعادة المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، ولا يكفي القول إننا ضد الهدر والفساد ونرفض الفرصة لتحقيق ذلك من هنا كلنا ننتظر المجلس النيابي وإقرار الموازنة لنرى».

«العمالي» في بعبدا
وفي غضون ذلك، زار وفد من الاتحاد العمالي برئاسة بشارة الأسمر رئيس الجمهورية شاكراً «الجهود التي بذلها من اجل إقرار السلسلة والموقف الذي اتخذه لجهة ضرورة اصدار الموازنة ووضع البلاد على سكة دولة الاصلاح».

وأكد عون للوفد أن «ما تحقق حتى الآن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يكتمل من خلال الاستمرار في مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد واعادة التوازن الى قطاعات الانتاج». وشدّد على «مسؤولية الجميع في المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد»، معتبراً ان «تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وقت قريب، سيفسح في المجال أمام اطلاق ورشة حوار بين أرباب العمل والعمال بحثا عن عقد اجتماعي جديد يواكب مسيرة النهوض التي بدأتها الدولة قبل سنة على مختلف الصعد».

وفي سياق آخر، وقع رئيس الجمهورية مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية وأحاله للنشر.

جلسة لمجلس الوزراء غداً الخميس
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً الخميس في السراي الحكومي، ويبحث في جدول اعمال مؤلف من 52 بنداً، يبرز منها البند الأول «عرض وزارة الداخلية موضوع التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية العامة»، وآخر يتضمن عرض وزارة الطاقة التوصية المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع المنتهية في 30 ايلول 2017. وسيبحث المجلس ايضا في تعيين هيئة جديدة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي.

المصدر: صحف

البث المباشر