أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن “امله في أن يقر مجلس النواب خلال الايام القليلة المقبلة مشاريع القوانين التي احالتها الحكومة وفقاً للقرارات التي اتخذت خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا الخميس الماضي”، متمنياً ان “يشكل اقرار المجلس النيابي لمشاريع القوانين، منطلقا لمعالجة الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا”. وقال الرئيس عون امام زواره السبت “ان الاجراءات التي اتفق عليها خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، كان لا بد منها بعدما سدت كل الابواب امام الحلول المختلفة التي طرحت سواء بالنسبة الى اقرار الموازنة واصدارها وفقا للاصول الدستورية، ام بالنسبة الى مقاربة القانون الضرائبي الذي ابطله المجلس الدستوري”.

واضاف عون “اذا كانت معالجة قانون الضرائب تمت من خلال مشروع قانون جديد سيعرض على مجلس النواب، فإن اصدار الموازنة يحتم اقرار قطع الحسابات عن الاعوام الماضية، وهو امر لم يكن في الامكان انجازه خلال مدة قصيرة ما يعني ان البلاد كانت ستبقى من دون موازنة، وسيستمر الخلل في المالية العامة للدولة. وقد اتضح ايضا ان تعديل المادة 87 من الدستور التي تنص على آلية قطع الحساب لجهة تعليق العمل بها لتأمين اصدار الموازنة، قد يأخذ هو الآخر وقتا، فضلا عن اعتبار البعض انه يشكل مخالفة دستورية. لذلك كان لا بد من توفير فرصة امام حل يحقق المصلحة الوطنية العليا ويؤمن الانتظام المالي ويراعي في الوقت نفسه جوانب قانونية متشعبة. لذلك اعتبرنا ان مصلحة البلاد تقتضي تقديم تسهيلات تؤمن اصدار الموازنة مع الالتزام بتقديم قطع الحساب ضمن مهلة زمنية محدودة ونهائية، لانه عندما يتعارض النص القانوني مع مصلحة البلاد والشعب، لا بد من اعطاء الاولوية لما يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ الاستقرار العام والانتظام المالي ويوقف الاستنساب في التعاطي مع الاعتمادات المالية للدولة التي هي في وضع غير مثالي كما هو معروف. علما ان بعض ردود الفعل في الشارع اوحت وكأن ثمة من يرغب في استغلال التباين في المواقف حيال اصدار الموازنة والقانون الضرائبي لاحداث اضطرابات تؤثر سلبا على الاوضاع الامنة المستقرة منذ ما يقارب السنة، وهذا لا يمكن القبول به”.

وقال عون “من هنا كان توجهنا تقديم المصلحة العامة على النصوص، خصوصا اننا في مرحلة استثنائية تحتاج الى قرارات استثنائية وجريئة ووطنية يدفع رئيس الدولة في اتجاه اتخاذها مهما ترتبت عليها من نتائج، لانها تبقى افضل بكثير من تعريض البلاد لازمة مالية واقتصادية يدفع ثمنها الباهظ، الشعب والدولة معا”. ورأى ان “الاجراءات التي اقرها مجلس الوزراء سوف تؤمن، متى وافق عليها مجلس النواب، اصدار الموازنة العامة للدولة وذلك للمرة الاولى منذ العام 2005، بالتزامن مع الالتزام بانجاز قطع الحساب خلال الاشهر القليلة المقبلة”. ولفت الرئيس عون الى “أن الدولة واجهت في ملف الموازنة والقانون الضرائبي تداخلاً وتناقضاً في النصوص القانونية، فكان لا بد لرئيس الجمهورية انطلاقا من مسؤوليته الوطنية، من اعتماد خيارات تحمي الانتظام المالي العام من جهة وتحافظ على المصلحة الوطنية العليا من جهة ثانية وتمنع اغراق البلاد في الفوضى التي تمسّ الكيان والنظام الاقتصادي والاستقرار المالي في الصميم”. شوأكد رئيس الجمهورية أن “التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كفيل باحباط اي محاولة للنيل من مناعة الدولة، ونظامها المالي والاقتصادي وتأمين حقوق المواطنين، لأن النصوص القانونية وجدت في النهاية لحماية هذه الحقوق التي هي امانة في اعناق المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام