حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة التونسية من اعتماد سياسة تقشفية في قانون المالية (الموازنة) لعام 2018، ما قد ينذر بمزيد من إضعاف الطبقة الوسطى والفقيرة.
وتستعد الحكومة لطرح قانون المالية الجديد لعام 2018 وسط توقعات بالإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة في القطاع الضريبي لدعم موارد الدولة.
وسيشمل القانون مبدئيا، حسب وثيقة توجيهية نشرتها الحكومة، زيادات في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية والضرائب االمفروضة على الأجور والدخل، إلى جانب دفع المستخدمين مساهمة اجتماعية استثنائية تفرض على الدخل.
وستطال الزيادات قطاعات الطاقة والانترنت والتأمين، إضافة إلى رفع الاقتطاعات من ارباح الشركات.
وقال المنتدى، وهو أحد أبرز المنظمات الحقوقية الاجتماعية في البلاد، ان الإجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة ستساهم مجددا في إثقال كاهل المستهلكين من الطبقتين الفقيرة والوسطى خاصة، والمؤسسات المنتمية بالأساس إلى قطاع الاقتصاد المنظم.
ودعا الحكومة إلى ضرورة تفادي الاعتماد على إجراءات تقليدية تتضمن زيادة العبء الضريبي للمستخدمين والمؤسسات المشتغلة في القطاع المنظم، والركون المتكرر للزيادة غير المباشرة، والتي أدت في تقديره إلى تدهور القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة من جهة، وإلى إضعاف القدرة التنافسية للمؤسسات من جهة أخرى.
وبدل ذلك يقترح المنتدى إشراك قطاع التجارة الموازية في تحمل العبء الضريبي ومقاومة التهرب الضريبي الذي يكلف الدولة خسائر طائلة.
والحكومة الحالية ملتزمة بإجراء إصلاحات واسعة في القطاع المالي والضريبي والإدارة وفق اتفاق تعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتعتبر الحكومة هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة نسق النمو الاقتصادي الذي ظل لم يتخط نسبة واحد في المئة إجمالا على مدى الست سنوات الماضية التي رافقت الانتقال السياسي في البلاد.

المصدر: د ب ا