اهتمت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12/09/2017 بتطورات فرضت نفسها على الإهتمامات اللبنانية، كالانتهاكات المعادية للأجواء اللبنانية أول من أمس الأحد، وقضية إسقاط جريمة التطبيع عن المخرج اللبناني-الفرنسي زياد دويري الذي زار الأراضي المحتلة ومكث فيها لأشهر لتصوير فيلم متعاوناً مع فريق إسرائيلي وبرعاية إسرائيلية.

الأخبار

دويري حُرّاً : «مرور زمن ثلاثي» أم تواطؤ؟

نجح المخرج زياد دويري في التملّص من جرمٍ ارتكبه بدخول أرض العدو الإسرائيلي عامي 2010 و2011 بذريعة تصوير فيلم سينمائي حمل اسم «الصدمة». سقطت الجريمة بما يُسمّى قانوناً «مرور زمنٍ ثلاثي»، أي بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب الجنحة (وتُسمى في الجناية «مرور زمن عشري» أي انقضاء عشر سنوات على وقوع الجرم). وعليه، قرّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ترك دويري حراً.

ليس جديداً أن يترك صقر مشتبهاً فيه مثلما كان يفعل مع مشتبه فيهم بجرائم الإرهاب أو عناصر أمنيين يدورون في فلك الجيش السوري الحرّ، مخالفاً القانون بطلب عدم إحالتهم على الأمن العام أو أن يتوسّط ليضمن معاملة خمس نجوم لموقوف مدعوم، لكن الجديد أن يتعامل بهذا الرفق مع موقوف بجرم التعامل مع العدو، أو التواصل مع العدو، أو على الأقل، دخول أراضي العدو من دون إذن. فالمشتبه فيه زار الأراضي المحتلة ومكث فيها لأشهر متعاوناً مع فريق إسرائيلي وبرعاية إسرائيلية، ثم عاد إلى لبنان من دون أن يُسأل عمّا صادفه في بلادٍ تعتبرها الدولة اللبنانية أراضي محتلّة يُسيطر عليها عدو.
وبالعودة إلى أصل الملف، بحسب المعلومات الأمنية، فإنّ تحقيقاً قد فُتح عام ٢٠١٣ لدى استخبارات الجيش بشأن دخول دويري أراضي العدو بعدما جرى تناقل الخبر إعلامياً. وبناءً عليه، عُمِّم اسم دويري بعد مدة بموجب برقية اتصال معروفة بـ«البرقية رقم 303». وعلمت «الأخبار» من مصادر أمنية أن الأمن العام أوقف المخرج اللبناني لصالح الجيش أثناء دخوله إلى مطار بيروت، ليجري تسليمه إلى المحكمة العسكرية، لكنّ عناصر الأمن العام لم يحققوا معه، بناءً على إشارة القضاء، بل أوقفوه وأحالوه على المحكمة العسكرية. توقيف دويري كان شكلياً، وكذلك كانت الإفادة التي أدلى بها أمام مفوض الحكومة، لاعتبار الأخير أنّ الجرم انتهى. دويري بعد تسلّمه جواز سفره، خرج في مؤتمر صحافي ليتحدّث عن رسالة أرسلها إلى وزارة الدفاع يدّعي فيها أنه طلب الإذن للإقامة داخل الأراضي المحتلة والتصوير فيها. وبذلك حاول دويري غسل يديه من تطبيع مع العدو، موثّق بالصوت والصورة. مصادر أمنية نفت لـ«الأخبار» أن يكون في سجلات استخبارات الجيش أيّ رسالة من دويري يطلب فيها الإذن بدخول «أراضي العدو»، قبل مكوثه لأشهر في تل أبيب. وفي الأصل، ليست الجهات الامنية هي الطرف المخوّل منح أيّ كان حق ارتكاب هذه الجريمة. ثمة طرفان فقط قادران على ذلك: إما الحكومة اللبنانية، لأسباب تتعلق بأمن الدولة العليا، أو النيابة العامة التمييزية التي تمنح شخصاً ما وثيقة «مخبر سرّي»، ليكون قادراً على التجسّس على العدو بلا ملاحقة. وهاتان الحالتان لا تنطبقان على المشتبه فيه دويري.
رغم ما تقدّم، فإن أسئلة عديدة تبقى بلا أجوبة: من تدخّل لمنح دويري حصانة تحول دون ملاحقته؟
لماذا يصرّ القضاء على التعامل بهذه الخفة مع القضايا المتصلة بالتعامل مع العدو الإسرائيلي؟
ألا يرتكب بعض القضاة هنا جرماً لجهة تشجيع التعامل مع العدو، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، وقانون منع اللبنانيين من دخول «أراضي العدو»؟
ولماذا يصمت مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي على هذا الأداء؟
وعلى مستوى الأجهزة الأمنية: لماذا تُرك مشتبه فيه أقرّ علناً بدخول «أراضي العدو» يدخل إلى لبنان ويخرج منه ويحصل على أذونات أمنية للتصوير في لبنان، من دون أن يُفتح أي تحقيق جدّي في القضية؟ صحيح أن القضاء هو صاحب سلطة التوقيف والإخلاء، لكن، عدا عن توقيفه في مطار بيروت أول من أمس، هل بنت الأجهزة الأمنية ملفاً للمشتبه فيه وأحالته على القضاء؟ هل ثمة مقصّرون أو متواطئون في الأجهزة الأمنية والقضائية؟ المطلوب من السلطات أن تجيب عن هذه الأسئلة، وعلى غيرها، ما يحول دون استسهال تكرار جرائم كهذه.

الجمهورية
الشكوى اللبنانية: إحتمالات إسرائيلية مفتوحة.. والأجهزة: مواجهة الإرهاب مستمرّة

المشهد الداخلي عائمٌ على مجموعة ملفّات حسّاسة وساخنة طفَت على سطحه، تُنذر بـ«تلقيم» الأجواء ودفعِ القوى السياسية إلى خلفِ متاريس الاشتباك مجدّداً. وإذا كان الداخل ما زال محكوماً بارتدادات التحقيق الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجلاء قضية العسكريين الشهداء في عرسال في العام 2014، ظلّ العامل الإسرائيلي ضاغطاً بتصويبه تجاه لبنان في الآونة الأخيرة ربطاً بـ«حزب الله»، بالتهديدات المتتالية والمناورات على الحدود وزرعِ أجهزةِ تجسُّسٍ داخل الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى «الغارة الصوتية» في أجواء صيدا، الأمر الذي دفعَ لبنان لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضدّ إسرائيل. في وقت يستمر الإرهاب بالضرب في المنطقة حيث حط رحاله أمس في سيناء في مصر موقعاً عدداً كبيراً من الضحايا.
بالتوازي مع المناورات الإسرائيلية، لوحِظ أنّ «حزب الله» رَفع من درجة استنفاره على الحدود الجنوبية، بالتزامن مع دوريات مكثّفة لـ«اليونيفيل» على طول الحدود، في وقتٍ أجرَت قيادة القوات الدولية اتّصالات مكثّفة بالجانبين اللبناني والإسرائيلي، لضبطِ النفس واحترام قواعد الاشتباك القائمة والمحدّدة وفقاً للقرار 1701. وأكّد أحد المسؤولين لـ«الجمهورية» أنّ «أجواء الاتصالات الدولية إيجابية وتعكس أن لا أحد راغبٌ بالتصعيد».

يتواكب ذلك مع قراءةٍ متشائمة لأحد الخبراء بالشأن الإسرائيلي، تَعتبر «أنّ حصول المناورات الإسرائيلية على الحدود لا يعني أنّ الحرب غداً، ولكن مجرّد حصولِها بحجم القوات المشاركة فيها يَعني أنّ مواجهةً عسكرية مسرحُها لبنان، ليست مستبعَدة».

وإذ أشار إلى أنّ المناورات تمّت بتنسيق أميركي ـ إسرائيلي، لفتَ إلى أنّ تدريباتها حاكت التضاريسَ اللبنانية. لكن لا شيء حالياً يشير الى حصول اعتداء اسرائيلي وشيك على لبنان، بحكمِ المعطيات الاقليمية والدولية من جهة، والاسرائيلية الداخلية من جهة ثانية.

يلتقي ذلك مع تأكيد رسمي لبناني على اخذِ الأخطار الاسرائيلية على محملِ الجدّ، ومِن هنا جاءت الشكوى الى مجلس الامن الدولي.

وعليه، دعَت مصادر سياسية رفيعة المستوى «إلى أن تُركّز الدولة اهتمامَها على الأوضاع الجنوبية بدل الالتهاء بتحقيقات بلا أيّ جدوى أو نتيجة أو مردود إيجابي ، بل ربّما تؤدّي إلى سلبيات».

مشيرةً إلى «إحراجٍ بدأ يَظهر في بعض مستويات الحكومة والدولة بشأن هذا التحقيق، وهناك شِبه إجماع وطني ضدّ ما حُمّل هذا التحقيق من بُعدٍ سياسي والتباساتٍ وتصفية حسابات».

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد اتّصَل من مقرّ إقامته في موسكو بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وطلبَ منه تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل لزرعِها أجهزةً للتجسّس في الأراضي اللبنانية وخرقِ الطيران الحربي الاسرائيلي المتواصل للاجواء اللبنانية، وخصوصاً قيام الطائرات الاسرائيلية بخرقِ جدارِ الصوت فوق مدينة صيدا.

عون يدين

وأدرَج رئيس الجمهورية انتهاكات إسرائيل «في إطار محاولات الكيان الإسرائيلي توتيرَ الوضع في لبنان وتهديد استقرارِه وخلقَ حالةٍ من القلق الداخلي».

وأكّد أنّ الشكوى «لن تكون مجرّد إجراء ديبلوماسي روتيني بل ستتمّ ملاحقة مفاعيلها، ذلك أنّ لبنان الذي انتصر على الإرهاب التكفيري مصمّم كذلك على عدمِ السماح بأيّ انتهاك لسيادته، وفق ما تقتضيه مصلحته العليا وتنصّ عليه قرارات الشرعية الدولية ومواثيقها».

إجتماع اليرزة

ومتابعةً للوضع الأمني، عَقد قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، اجتماع عملٍ مع قادة الأجهزة الأمنية، ضمَّ المديرَ العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المديرَ العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمديرَ العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وجرَت متابعة تنفيذِ مقرّرات الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الأعلى، وتعزيز التعاون والتنسيق لضبطِ الحدود، وملاحقة المطلوبين وترسيخ مسيرة الأمن والاستقرار.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الاجتماع تطرّقَ إلى كلّ الملفات والأخطار التي تهدّد لبنان، خصوصاً في المرحلة المقبلة، إذ إنّ الاسترخاء الأمني ليس وارداً في هذه الفترة بعد دحرِ «داعش»، لأنّ مستوى التهديد ما زال مرتفعاً، والعين الأمنية يجب أن تبقى يقِظة.

مصدر عسكري

وأكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «المعركة الأساسية ضدّ الإرهاب انتهت، والعمل يتركّز الآن على ملاحقة الخلايا النائمة وضربِ البؤر التي كانت تشكّل ملاذاً لهم».

وأوضَح أنّ «المؤسسة العسكرية لا تدخل في سجالات سياسيّة، والجميعُ تابَع المعركة وأدرَك أنّه لم يكن هناك تنسيقٌ مع «حزب الله» والنظامِ السوري، فالجيش خاضَ المعركة على أرضه بينما قاتلَ الحزبُ والجيش السوري في سوريا، فالجَبهتان منفصلتان، وخطّ القتال لم يكن مشتركاً، والجيش كان مصمّماً على القضاء على «داعش» والقبضِ على عناصرها ومحاكمتِهم، فيما حاكَ الآخرون صفقة تهريبِهم من الجهة الأخرى، وعلى رغم ذلك انتصر الجيش ودحرَ الإرهاب».

وكشفَ المصدر أنّ «قيادة الجيش ستقيم احتفالاً تكريمياً للوحدات المقاتلة التي شاركت في معركة فجر الجرود في رياق كعربونِ تقديرٍ على الجهود والتضحيات التي بَذلوها في سبيل الوطن». وأكّد أنّ «خطّ الجيش معروف لدى الجميع وهو الدفاع عن لبنان واستقلاله، وليس له أيّ دخلٍ بالمشاريع الإقليمية، فيما لا عودة إلى مقولة «جيشُنا ضعيف» لأنه أثبتَ أنّه الوحيد الذي يَحمي لبنان ولا يحتاج أيَّ قوّة رديفة».

وفيما يواصل السفير البريطاني هيوغو شورتر جولتَه على القيادات، علمت «الجمهورية» أنّ «شورتر الذي زار بعبدا أمس، هنّأ رئيس الجمهورية بانتصار الجيش، لكنّه تحفَّظ عن صفقة تهريب الإرهابيين وأكّد استمرارَ دعمِ بلاده للمؤسسة العسكرية واستكمالَ مشروع تدريب أفواج الحدود البرّية لضبطِ الحدود اللبنانية – السورية ومراقبتِها عبر أبراج المراقبة الحديثة المقدَّمة من بلاده.

البناء
لافروف: كل تواجد في سورية دون رضا حكومتها غير قانوني المقداد يحذّر أميركا و«إسرائيل»
الجيش السوري فاجأ واشنطن ببلوغ الضفة الشرقية للفرات وأستانة الجمعة تدرس ضمّ إدلب
لبنان يحتفل بانتصاره الخميس… وأبو طاقية يربك التحقيق… والحريري يمهّد لحوار حزب الله

بدا التناغم الدبلوماسي الروسي السوري في توقيت فتح ملف الوجود الأميركي في سورية، مرتبطاً بإيقاع العمليات العسكرية الجارية على مجرى نهر الفرات والسعي الأميركي للمشاغبة على إنجازات الجيش السوري ومحاولة تجميع الميليشيات التابعة لواشنطن وتغطيتها نارياً لقطع طريق الفرات وممرّات بلوغ حدود العراق أمامه، فكان الجواب السوري الروسي مزدوجاً، فمن جهة جاء كلام وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف من عمان مقصوداً بقول واضح أن كل وجود عسكري لا يحظى بموافقة الحكومة السورية هو وجود خارج القانون يجب أن يرحل، بينما كان نائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد يدعو الأميركيين للرحيل قبل أن يعاملوا كقوة معتدية، موجّهاً التحذيرات لـ «إسرائيل» من مغبة تكرار اعتداءاتها، التي وإن لم تنجح بصرف انتباه الجيش السوري عن معارك دير الزور إلا أنها لن تمر من دون عقاب.

من جهة ثانية، كان الجيش السوري وحلفاؤه بتغطية نارية روسية يحشدون الآلاف من المقاتلين مع مئات الآليات العسكرية لخوض تقدّم متعدّد الأجنحة أربك الأميركيين في معرفة الوجهة الرئيسية للهجوم المقبل، لتفاجئهم الوحدات السورية ببلوغ الضفة الشرقية لنهر الفرات والبدء بوضع رؤوس جسور تمهيداً لعبور الدبابات والمدرعات.

الوزير لافروف الذي أكد التفاهم مع الأردن والسعودية على مسارَي أستانة وجنيف، ودور الأردن في توفير مناخ مناسب لتطبيق تفاهمات التهدئة جنوب سورية والتمهيد لاستعادة العلاقات السورية الأردنية الحكومية، أشار ضمناً إلى تعهدات سعودية بترتيب وفد تفاوضي موحّد للمعارضة تحت سقوف واقعية وعقلانية تأخذ المتغيرات بعين الاعتبار، بينما أشار للدور التركي بترتيب إضافة إدلب لمناطق التهدئة كخيار متوقّع من اجتماع أستانة الجمعة المقبل.

لبنان سيحتفل الخميس بالانتصار على الإرهاب في ساحة الشهداء بدعوة من وزارتي السياحة والدفاع، بينما التحقيق المستمر الذي يجري في قضية العسكريين الشهداء يصطدم بعقبة توقيف الشيخ مصطفى الحجيري الذي يُربك التحقيق، بسبب ما تؤكده مصادر متابعة للملف حول تورّطه بقضية خطف العسكريين وتواجده في منزله تحت حماية مسلّحة ينتظر أن يعالج إشكالياتها المعنيون بمسار التحقيق سياسياً أو أمنياً.

على الصعيد السياسي، بدأ الوفد الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري زيارة لموسكو تتوّج بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتصدّرها ملف تسليح الجيش والتشاور بمستقبل الحرب في سورية، فيما كان لافتاً ما قاله مكتب الرئيس الحريري من إشارات تمهيدية لحوار مع حزب الله بعد الكلام الإيجابي لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن أداء الرئيس الحريري ووصفه بالعقلانية.

شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن ضد الخروق «الإسرائيلية»

كشفت الاعتداءات والخروق «الإسرائيلية» المتتالية للسيادة اللبنانية عمق العلاقة الوثيقة بين «إسرائيل» والتنظيمات الارهابية التي تمكن الجيش اللبناني والجيش السوري والمقاومة من دحرها من كامل الحدود اللبنانية السورية، ما دفع العدو الصهيوني للدخول بشكلٍ مباشر على خط المواجهة الميدانية بعد هزيمة أدواته على الارض، محاولاً توجيه رسائل بالنار لكل من لبنان وسورية والتشويش على إنجاز التحرير الثاني وتنغيص فرحة اللبنانيين والسوريين بالانتصار وتحرير جرودهم.

وقد تقدّم لبنان أمس، بشكوى إلى مجلس الامن الدولي، وفي سياق ذلك دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «الانتهاكات الإسرائيلية المتمادية ضد سيادة لبنان»، واعتبر أن «هذه الممارسات العدوانية لا تشكل خرقاً للسيادة اللبنانية وانتهاكاً صارخاً للقرار 1701 وسائر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة فحسب، بل تأتي في إطار محاولات الكيان الإسرائيلي توتير الوضع في لبنان وتهديد استقراره وخلق حالة من القلق الداخلي».

وإذ لفت الى أن «لبنان تقدم بشكوى ضد هذه الاعتداءات الى مجلس الامن الدولي»، أكد أن «هذه الشكوى لن تكون مجرد إجراء ديبلوماسي روتيني، بل ستتم ملاحقة مفاعيلها، ذلك أن لبنان الذي انتصر على الإرهاب التكفيري مصمم كذلك على عدم السماح بأي انتهاك لسيادته، وفق ما تقتضيه مصلحته العليا وتنص عليه قرارات الشرعية الدولية ومواثيقها».

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد طلب من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد «إسرائيل» لقيامها بزرع أجهزة للتجسس في الأراضي اللبنانية وخرق الطيران الحربي «الإسرائيلي» المتواصل للأجواء اللبنانية، خصوصاً قيام الطائرات «الإسرائيلية» بخرق جدار الصوت فوق مدينة صيدا، وذلك في اتصال هاتفي من مقر إقامته في موسكو.

ومن المقر العام لقوات «اليونيفيل» في الناقورة، جدّد وزير الدفاع يعقوب الصراف «تأكيد التزام لبنان قرار مجلس الأمن الدولي 1701». وأكد الصراف بعد لقائه رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء مايكل بيري أن «لبنان، كما وعد، ملتزم بزيادة وجود القوات المسلحة اللبنانية جنوب الليطاني، ومرة أخرى نقوم وننفذ ونضمن تنفيذ ما وعدنا به». وأضاف: «أنا هنا للتأكيد أن التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية سيزيد».

لبنان يحتفل بالانتصار الخميس

ومن جهة ثانية، أعلن وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف عن الاحتفال الذي ستقيمه وزارتا الدفاع والسياحة تكريماً لشهداء الجيش واحتفاء بالنصر يوم الخميس في ساحة الشهداء، ودعا الصراف كل اللبنانيين للمشاركة فيه كخطوة أردناها فرحة بنصر جديد. واعتبر وزير الدفاع يعقوب الصراف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير السياحة أفيديس كيدانيان في وزارة الدفاع في اليرزة، أنه «لولا انتصار الجيش في معركة فجر الجرود ومعرفة مصير العسكريين الشهداء لبقي لبنان غارقاً في دوامة الإرهاب والخوف».

مَن يحمي «أبو طاقية»؟

إلى ذلك بقيت التحقيقات في ملف «غزوة» عرسال وخطف وقتل العسكريين الشهداء محط اهتمام رسمي وشعبي ولدى أهالي العسكريين، وبعد توقيف رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ «أبو عجينة»، قالت مصادر لـ «البناء» إن «المطلوب الشيخ مصطفى الحجيري «أبو طاقية» لا يزال في منزله وبرفقته سبعة من عناصر مسلّحة ينتمون الى جبهة النصرة قدموا من أحد مخيمات النازحين في عرسال لحمايته إضافة الى بعض العناصر المسلحة من عرسال ويحملون جميعهم أحزمة ناسفة».

وتساءلت أوساط مراقبة، عن سبب التأخير في عملية إلقاء القبض على الحجيري، لا سيما بعد المقاطع المصوّرة التي ظهر فيها الحجيري، وهو يحرّض جبهة النصرة على الجيش ويطلب من متزعم «الجبهة» أبي مالك التلي البقاء في عرسال ومجابهة الجيش الى جانب اعترافات ابنه والعديد من الموقوفين الآخرين بتورطه بخطف العسكريين؟ فهل من جهة سياسية تحميه، الأمر الذي يحول دون توقيفه حتى الآن؟ وما هي علاقته بأحد أجهزة الاستخبارات الخارجية؟

وأشار وزير العدل سليم جريصاتي في تصريح إلى أن «رئيس الجمهورية وضع المسار للتحقيق بملف عرسال وخطف وقتل العسكريين ووزير العدل يسير على المسار والقضاء اليوم مؤتمن على المسار».

كلام قاسم رسالة إيجابية تؤسس للمستقبل

على خط العلاقة بين تيار المستقبل وحزب الله، أثار كلام نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن عقلانية الرئيس الحريري ردود فعل لدى المسؤولين في المستقبل، حيث لاقى قبولاً وارتياحاً لدى البعض وريبة لدى البعض الآخر، لكن اللافت كان تضمين بيان المكتب الإعلامي للحريري إشارة الى أن حصول لقاء بين الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري يمكن أن يحصل عندما تنضج الظروف، ما يشير إلى أن ما كان مستحيلاً حصوله في الماضي يمكن أن يحصل اليوم. وأوضح عضو كتلة المستقبل وأحد أطراف الحوار الثنائي النائب سمير الجسر لـ «البناء» أن اللقاء بين السيد نصرالله والرئيس الحريري يقرره الحريري، وأشار الى أن «العودة الى طاولة الحوار بين الحزب والمستقبل ممكنة في أي وقت وليسة مستحيلة»، لافتاً الى أن «مبدأ الحوار الثنائي انطلق لهدفين: الأول تخفيف الاحتقان المذهبي والثاني الانتخابات الرئاسية والأمرين تحققا، حيث كان يجري تطويق أي حادث يؤثر على الاستقرار وتوتير الجو المذهبي، كما تم إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي كان يأخذ القسم الأكبر من الحوارات الى جانب ملف قانون الانتخاب الذي أنجز ايضاً، ولهذا السبب توقف الحوار الثنائي في عين التينة، لكن الحوار مستمر في الحكومة».

ولفت الجسر الى أن «الحوار يجب أن يشمل القوى السياسية كلها وليس فقط الحزب والتيار، أما الملفات التي يجب التفاهم حولها هي سلاح الحزب وربطه بالاستراتيجية الدفاعية وسرايا المقاومة وتدخل الحزب في سورية»، لكن الجسر تحدث عن «تفاهم على وضع كل الملفات الخلافية جانباً والبحث بقضايا المواطنين وإيجاد الحلول للأزمات الحياتية والمالية والاقتصادية والبيئية المزمنة بعد أن تعطلت مصالح المواطنين على مدى سنوات».

وعن كلام الشيخ قاسم الإيجابي باتجاه الحريري رأى الجسر فيه رسالة إيجابية من الحزب للحريري، مشدداً على أنها «قد تؤسس الى تطوير العلاقة بين الطرفين، لأن كل كلام إيجابي يخفض مستوى التشنج ويقرّب وجهات النظر في اطار مصلحة البلد وحل قضايا المواطنين وتحصين الوحدة الوطنية».

..والحريري يلتقي بوتين غداً

وفي سياق آخر، يواصل الرئيس الحريري والوفد المرافق زيارته الرسمية لموسكو، حيث عقد أمس مشاورات تحضيرية مع المسؤولين الروس، عشية لقائه نظيره ديميتري مدفيديف على ان يتوّج زيارته باجتماع يضمه الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً الأربعاء. وقد وصف المكتب الاعلامي للحريري في بيان، زيارته روسيا بأنها «مهمة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها المنطقة، وخصوصاً على صعيد الاتصالات الجارية لإيجاد حل للازمة السورية وتجنيب لبنان أي تداعيات سلبية جراء ذلك، وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وتسليح الجيش اللبناني». وأضاف البيان: «سيركّز الرئيس الحريري في محادثاته مع المسؤولين الروس أيضاً على المضي في سياسة تقوية الجيش اللبناني التي تعتمدها الحكومة من خلال القانون البرنامج الذي أقرّ في مجلس النواب، لأن لدى روسيا الكثير من الأسلحة التي يملكها الجيش اللبناني أصلاً، لكنها أصبحت قديمة، والحكومة تريد أن تطوّرها».

وأوضح أن «الرئيس الحريري سيثير مع المسؤولين الروس خلال لقاءاته معهم الطلب من النظام السوري إتمام عملية ترسيم الحدود اللبنانية – السورية وتحديدها، لأن الترسيم متوقف بين البلدين.

وعن إمكان عقد اجتماع بين الرئيس الحريري والسيد حسن نصرالله بعد كلام الشيخ نعيم قاسم بالأمس، قال البيان إن «الرئيس الحريري يقوم بواجباته كرئيس للحكومة اللبنانية، وعندما تنضج الأمور سنرى».

المصدر: صحف