يعلن الاتحاد الاوروبي فرض اجراءات بحق المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا لرفضها المشاركة في البرنامج الاوروبي لتقاسم عبء طالبي اللجوء الموجودين في ايطاليا واليونان.

وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس “نتوقع اطلاق اجراءات الاربعاء” وستطال هذه الاجراءات كلا من المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا بحسب ما اوضح مصدر دبلوماسي آخر. وسيتخذ القرار السياسي الثلاثاء خلال الاجتماع الاسبوعي للمفوضين الاوروبيين في ستراسبورغ على هامش الجلسة العامة للبرلمان الاوروبي، بحسب ما اوضح مصدر دبلوماسي ثالث.

وسيعقد المفوض الاوروبي المكلف شؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الثلاثاء، على ان تنشر المفوضية التي تعنى بتطبيق القانون الاوروبي في الاتحاد الاجراءات التي ستتخذها. وهذه الاجراءات التي تبدأ بسلسلة مراسلات بين بروكسل والدول الاعضاء المعنية يمكن ان تؤدي الى احالة امام محكمة العدل الاوروبية والى عقوبات مالية.

وكان افراموبولوس وجه في ايار/مايو الماضي انذارا اخيرا الى صوفيا وبودابست اللتين ترفضان بشكل قاطع المشاركة في البرنامج. وطبقت الخطة الاوروبية التي اعتمدت في ايلول/سبتمبر 2015 بهدف اعادة توزيع 160 الف شخص خلال عامين. بشكل بطيء من جانب دول الاتحاد الاوروبي.

الا ان هذه الخطة الموقتة والتي اطلق عليها اسم “اعادة تموضع” والتي كان من المفترض ان تجسد التضامن الاوروبي، اظهرت انقسامات  بين الدول الاعضاء التي تباطأ بعضها في التنفيذ فيما امتنع بعض آخر، وحتى تاريخه تم استقبال فقط حوالى 20 الف طالب لجوء تنفيذا للخطة.

ووجه افراموبولوس الاتهام في ايار/مايو الى جمهورية تشيكيا التي لم تشارك في استقبال اي طالب لجوء منذ “قرابة السنة”، وكانت النمسا التي استفادت من اعفاء موقت تعهدت استقبال 50 طالب لجوء من ايطاليا. في موقف لا يزال حبرا على ورق.

واستقبلت سلوفاكيا التي كانت اعترضت مع المجر على خطة اعادة التموضع امام القضاء الاوروبي – في قضية لا تزال قيد المتابعة القضائية – 16 طالب لجوء من اليونان بحسب آخر ارقام وزعتها المفوضية الاوروبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية