قضت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين، اليوم الأربعاء، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وتصفية أموالها.
ورأى عضو الهيئة المركزية للجمعية والأمين العام السابق لوعد رضي الموسوي أن “حكم المحكمة المدنية اليوم بحل جمعية وعد هو بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين”.
وأضاف الموسوي: “قرار المحكمة اليوم بحل وعد يقود الى اجهاض الإصلاح السياسي والاقتصادي في البحرين”.
في أول تعليق على الخبر، قال عضو الهيئة المركزية للجمعية والأمين العام الأسبق للجمعية إبراهيم شريف، والذي قضى 5 سنوات قيد الاعتقال: “المسيرة مستمرة.. فالدفاع عن حقوق الناس ليس بحاجة لرخصة.”
وفي إطار ردود الفعل تساءل الناشط الحقوقي الكويتي أنور الرشيد: “خبر حل جمعية الوفاق والتبريرات التي سيقت لذلك بأنها دينية تنفذ أجندة إيرانية ومرتبطة بإيران كل ذلك سمعناه ولكن حل وعد ماهي التبريرات؟!”
يُشار إلى أن جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) هي تنظيم سياسي وطني ديمقراطي وقومي يستمد منطلقاته من الرصيد التاريخي للحركة الوطنية البحرينية التي وقفت ضد الاستعمار البريطاني.
