هنأت قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية، في بيان أثر اجتماع مشترك برئاسة الأمين العام للرابطة النائب والوزير الأسبق زاهر الخطيب، “العمال والشغيلة بعيد العمال في الأول من أيار”، ولفتتا إلى أن “العيد هذا العام يتزامن مع اشتداد حدة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستمرار تدهور مستوى المعيشة، وازدياد حدة التفاوت الاجتماعي، واستشراء الفساد، وسط اصرار الطبقة السياسية الحاكمة على مواصلة سياسات النيوليبرالية المتوحشة، ورفضها اقرار قانون للانتخاب يحقق صحة وعدالة التمثيل يقوم على اعتماد النسبية الشاملة في لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، وذلك بهدف منع التغيير، والاستمرار في سياسة تفصيل قوانين الانتخاب على قياس مصالح هذه الطبقة، بما يضمن إعادة انتاج نفوذها في السلطة، وحماية مصالحها على حساب مصالح أغلبية اللبنانيين”.
أضافت القيادتان إن “الطبقة الحاكمة تزداد توحشا بامعانها في مواصلة سياسات الرأسمالية الريعية الجائرة التي تهمش القطاعات الانتاجية لصالح القطاعات الريعية، مما يؤدي الى استمرار تراجع معدلات النمو ومفاقمة العجز في الميزان التجاري وارتفاع حجم الدين العام وفوائده المرهقة للاقتصاد، والتسبب في ازدياد عجز الموازنة”.
ورأت أن “ما يزيد الطين بلة أن هذه الطبقة ترفض اعادة النظر في سياساتها المذكورة، وتوغل في اعتماد سياسات اجتماعية تفاقم الأزمة، فترفض الاستجابة لمطالب القطاعات الاجتماعية المحقة، مثل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، حتى لا تحمل القطاعات الريعية أية ضرائب على ارباحها الهائلة، في حين تلجأ الى سن قانون للايجارات يضع المستأجر في مواجهة المالك، بدلا من العمل على حل المشكلة باقامة مشاريع اسكانية، كما تعمد الى الهجوم على مكتسبات اللبنانيين الاجتماعية بدلا من تعزيزها، وذلك بمحاولة تقويض مؤسسة الضمان الاجتماعي لمصلحة شركات التأمين، والشركات الخاصة المتهربة من دفع اشتراكاتها للضمان، وبالمقابل تعمل على تغطية قيام مصرف لبنان ببدعة الهندسة المالية التي حققت لبعض المصارف ارباحا قدرت بعدة مليارات من الدولارات، غير آبهة بما تؤول إليه من زيادة في حجم الدين وفوائده والعجز في الموازنة”.
واعتبرت أن “تغيير هذه السياسات المدمرة للاقتصاد الانتاجي، والمفاقمة للأزمة الاجتماعية، إنما يتطلب تلاقي وتوحيد جهود جميع القوى والتيارات الاجتماعية المتضررة من هذه السياسات، وتعزيز نضالها لفرض تغيير هذه السياسات الجائرة، وإقرار قانون انتخاب على اساس النسبية الكاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي، تجري الانتخابات على أساسه، بما يفتح الأفق أمام مجيء برلمان يعبر عن تطلعات اللبنانيين في التغيير والاصلاح”.
وتوجهت بالتحية الى العمال والشغيلة في عيدهم، واكدت “التزامهما في مواصلة النضال معهم لفرض سياسات ترسي أسس التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتضع حدا لاستغلال العمال والشغيلة لمصلحة قلة متحكمة تستحوذ على ثروة اللبنانيين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
