توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع علاوة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لاستمرار تراجع التصنيف الاإئتماني. وذكر تقرير شركة «فيتش لإدارة الأصول»، وزع في دبي أمس الأربعاء أن دول الخليج قد تدخل في نفق طويل من استمرار تراجع تصنيفها الإئتماني لا سيما في السعودية.

وخفضت الوكالة الشهر الماضي تقييمها لجودة الإئتمان السعودي، درجة واحدة من ( –AA) إلى ( +A)، وعزت ذلك إلى تراجع المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط والشكوك في قدرات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.

وأفاد التقرير أن من المنتظر أن تطبق المصارف المركزية الخليجية الرفع الأخير لأسعار الفائدة الذي اعتمده لبنك المركزي الأمريكي (زيادة رُبع نقطة مئوية)، الذي قال بنك «ستاندرد تشارترد» انه «قد يثير القلق» في ضوء النمو الضعيف الذي تشهده المنطقة.

وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي لـ»فيتش»، ان دول الخليج لا تزال تمول عجزها في سوق الأسهم لمواجهة نقص السيولة، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق الإصدارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأرباح مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة بالمنطقة (17% من الإصدار).» وأضاف أن الأمر الثاني هو أن «الديون السيادية التي تصدر بغزارة تسببت في إبعاد الاستثمارات الضعيفة من السوق، وبالتالي من المحتمل أن نرى ارتفاع علاوة المخاطرة بعد انتعاش طويل، بالتزامن مع استمرار التصنيف لدول الخليج في التراجع».
وفى التقرير ذاته قالت «فيتش» انها قامت بتخفيض وضع دول الخليج من تصنيف «القيمة المرتفعة» إلى «الوضع المحايد» خلال الأشهر القليلة الماضية. وعن توقعاته للأفق الاقتصادي لدول الخليج، قال جود «من المحتمل أن تسوء السيولة في اقتصادات دول الخليج، وسيزداد هذا الخطر في حال استمرت الحكومات في الاقتراض من الأسواق المحلي».

وأضاف انه بالتزامن مع استمرار الدولار الأمريكي في التحسن، يبرز خطر إضافي يتمثل في تدفق لرؤوس الأموال من المنطقة إلى الخارج، مع زيادة قوة الانفاق في الدول التي لا ترتبط بالعملة الخضراء، وهو الأمر الذي سيضيف مزيداً من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في دول الخليج.» وسبق لشركة «فيتش» أن أعلنت في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي أن السعودية تواجه تحديات اقتصادية أكبر من تلك التي تواجهها الإمارات وقطر والكويت.

وبغض النظر عن الضغط على تصنيفها الإئتماني، إلا أن المملكة استطاعت الحفاظ على عدد من نقاط القوة، مثل احتياطي النفط الهائل الذي تمتلكه، ووضعها كأكبر منتج للنفط عالميا، مما يجعلها قادرة بطبيعة الأحوال على فرض تأثيرها على العرض والأسعار في الأسواق العالمية.

وشركة «فيش» لإدارة الأصول، ومقرها زوريخ في سويسرا، إحدى أهم شركات تحليل الإئتمان والمتخصصة في السندات القابلة للتحويل على مستوى العالم، وتدير أصولاً بقيمة 9.4 مليار دولار.

المصدر: وكالة الاناضول