دعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن أعضاء وفد من نقابة أصحاب مصانع الدواء في لبنان إلى “ضرورة تكثيف الضغوط على أجهزة الدولة والمستوردين والجهات الضامنة ونقابات المستشفيات والأطباء والصيادلة من أجل تغيير الذهنية السائدة في الداخل بهدف مضاعفة حصة الدواء اللبناني في السوق المحلي كمرحلة أولى وتخفيض فاتورة الاستيراد من الدواء من 1.2 مليار دولار إلى 800 مليون دولار على المديين المتوسط والبعيد”. هذا وعرض الحاج حسن، خلال استقباله الوفد، استمرار الصعوبات التي يعاني منها القطاع على صعيد وضع العراقيل أمام تسويق الدواء اللبناني في السوق المحلي، أو على صعيد اقناع المنظمات الدولية بشرائه للنازحين السوريين، أو لجهة التصدير إلى الدول العربية والأوروبية في ظل موانع وتعقيدات التسجيل والاعتماد والترخيص غير المرتبطة بالمواصفات والجودة.

وفي السياق، أكد الحاج حسن أنه سيثير مع وزير الصحة العامة هذه المسائل، إضافة إلى “اعتماد سياسة المعاملة بالمثل وتبني عرقلة تسجيل الدواء الأجنبي الوارد من الدول التي تعرقل تسجيل الدواء اللبناني فيها”. وسأل وزير الصناعة “لماذا لا نرفض أو نماطل في تسجيل دواء أجنبي يصنع منه في لبنان كما تفعل الدول كافة؟ وإذا كانت مبيعات المصانع الوطنية في بلدانها تحتل المراتب الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومن ثم تأتي مبيعات الشركات الأجنبية، فلماذا لا يُصار إلى اطلاق حملات توعية وارشاد وتشجيع على هذا الصعيد؟”.

وكشف الوزير عن النية لتوجيه دعوة إلى سفيرة الاتحاد الاوروبي للقيام بزيارة ميدانية إلى مصانع الدواء والاطلاع على أوضاعها وطرق انتاجها. وجدد التنبيه إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية، محذراً من حصول انزلاق كبير في حال لم يتم تدارك الأمور سريعاً قبل حصول الأسوأ. وأوضح الحاج حسن أنه دعا إلى عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المنبثقة عن قرار مجلس الوزراء منتصف الأسبوع المقبل والتي تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة والمالية والمديرية العامة للجمارك ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات، وذلك بهدف استكمال دراسة الاجراءات والتدابير الحمائية للقطاع الصناعي. كما اعتبر الحاج حسن أننا “نخوض حرباً اقتصادية، ربحها واجب علينا كي لا نخسر لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام