قال صندوق النقد الدولي إنَّ السعودية وغيرها من دول الخليج المصدرة للنفط تبذل جهوداً مشجعة لإصلاح الضرر الذي أصاب ماليتها العامة، جراء انخفاض إيرادات النفط بسبب هبوط أسعار الخام. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد مسعود أحمد في مقابلة “أرى خطوات في عدد من الدول لمعالجة عجز الموازنة. هذا أمر مشجع لنا ويبعث على الارتياح.”

وتأتي تصريحاته قبل ساعات من إعلان السعودية لخطة شاملة تهدف إلى مواجهة حقبة النفط الرخيص، وتشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وسياسات للتوسع في دور القطاع الخاص.وقال أحمد إنَّ تفاصيل الخطة السعودية التي جرى كشف النقاب عنها حتى الآن تبدو “طموحة وشاملة”، مضيفاً أنَّ حجم الخطة “يتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد”.

وقبل ستة أشهر حذر الصندوق من أنَّ إصلاحات الموازنة التي تدرسها معظم دول الشرق الأوسط غير كافية على الأرجح، وأنَّ تلك الدول قد تضطر للسحب من احتياطاتها المالية.وذكر الصندوق في تقرير آنذاك “في ما عدا الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وفي ظل السياسات الحالية، ستنفد احتياطات الدول في غضون خمسة أعوام بسبب العجز الكبير في الموازنات.”

وفي أحدث تقرير عن المنطقة الذي نشر اليوم، لم يكرر الصندوق هذا التحذير، لكنَّه ذكر أنَّه يتعين على الدول بذل جهد أكبر لخفض عجز الموازنة وإعادة بناء الاحتياطات المالية وإدخار أموال كافية للأجيال القادمة.وقال أحمد إن دول الخليج ستظل مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة عند تنفيذ خطط إصلاح الميزانية على أساس مستدام والسعي إلى توفير ملايين الوظائف لمواطنيها الذين يزداد عددهم، وفي الوقت عينه تقليص اعتماد اقتصاداتها على النفط.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.25% سنويات في المتوسط على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل بكثير من معدل النمو المسجّل في الفترة بين عامي 2006 و2015، والذي بلغ 7.75%.

وبافتراض استمرار أسعار النفط منخفضة لسنوات مقبلة، فإنَّ إجمالي العجز في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر سيبلغ نحو 900 مليار دولار بين عامي 2016 و2021 وفقاً لحسابات الصندوق.وقال الصندوق “ستتراكم ديون كبيرة على الجزائر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية خلال هذه الفترة لأنَّه من المتوقع أن تتجاوز حاجاتها التمويلية ما لديها من احتياطات مالية سائلة حالياً.

المصدر: وكالة رويترز