أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري “عمق ومتانة العلاقات السياسية التي تربط لبنان في مصر”، مشددا على “ضرورة أن ترتقي العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى هذه العلاقات”.
واعتبر “أن أمن الدول العربية مرتبط بعضه ببعض”، رافضا “استعمال لبنان كمنصة لاستهداف أي دولة عربية”.
كلام الرئيس الحريري جاء في حوار أجرته معه صحيفة “الأهرام” المصرية ونشرته في عددها الصادر اليوم، كالآتي:
سئل: دولة الرئيس فى ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية ـ اللبنانية فى القاهرة بعد نحو سبع سنوات من آخر اجتماع لها فى بيروت، ما هى أهم ملفات التعاون المطروحة على جدول أعمال اللجنة؟
أجاب: “لا شك أن سبع سنوات بدون انعقاد أي اجتماع للجنة المشتركة هى مدة طويلة جدا، وقد طرأت خلالها جملة من المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية وغيرها، وبات من الضروري، بل من الملح، انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، لدراسة كيفية التعاطى مع هذه التحولات، بما يتلاءم مع مصلحة كل من جمهورية مصر العربية ولبنان وشعبيهما. هناك ملفات عديدة مطروحة على جدول الأعمال، وفى مقدمها تفعيل العلاقات السياسية لمواكبة التحديات الداهمة خصوصا، فى سوريا والعراق وغيرهما، ومنع تداعياتها وآثارها السلبية قدر الإمكان، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية وتحسين مستوى التبادل بين البلدين وزيادة التعاون وتبادل الخبرات فى مجال النقل والصحة والتربية وعمالة الأفراد وتشجيع الاستثمارات”.
سئل: هل حجم التعاون الاقتصادى بين مصر ولبنان مرض لكم، وما هى طموحاتكم على هذا الصعيد بالنسبة لزيادة حجم هذا التعاون؟
أجاب: “بالطبع، حجم التعاون الاقتصادى بين مصر ولبنان ليس مرضيا ولا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية الجيدة وأواصر الإخوة والمودة التى تربط بين الشعبين الشقيقين. نحن نسعى بكل جهد لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية، بما يتلاءم مع دور البلدين وعلاقاتهما التاريخية، ونأمل من خلال الزيارة واجتماع اللجنة المشتركة، فى تحقيق هذا الهدف.هناك فريق كامل من الوزراء يشارك فى الوفد وقد أنجزوا دراسة الملفات المدرجة فى جدول الأعمال وسيعقدون سلسلة اجتماعات مع نظرائهم المصريين لهذه الغاية، وسيتخلل الزيارة التوقيع على الاتفاقيات المطلوبة والتى تشمل مواضيع التعاون، بدءا من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مرورا بكل ما يهم فى قطاعات النقل والبيئة والتعاون الثقافى والبيئى والزراعى والفنى وغيرها”.
سئل: بالرغم من قرب انتهاء المهلة القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات النيابية، لم يتفق الجميع على قانون للانتخابات، ماذا تتوقعون لو انتهت المدة القانونية لإقرار القانون دون إقراره، هل سيتم التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة، أم سيدخل لبنان فراغا نيابيا؟
أجاب: “نحن لم ندخر وسعا فى سبيل التوصل إلى قانون انتخابات جديد، عقدنا لقاءات متواصلة مع الأطراف المعنيين لأجل التوصل إلى هذا القانون وما زلنا نعمل بكل جد لتحقيق ذلك، ولكن تداخل التشابكات السياسية وتعدد المشاريع المطروحة واختلاف نظرة الأطراف السياسية تجاهها، كلها عوامل أدت إلى التأخير فى الاتفاق على قانون جديد. وكما هو معلوم، فهناك استحالة لصدور قانون انتخابات جديد بمعزل عن توافق كل الأطراف المعنيين عليه، لأن قانون الانتخابات هو قانون توافقي فى النهاية، وليس قانونا مفروضا على هذه الجهة أو تلك فرضا. أستطيع القول إننا لسنا فى طريق مسدود، وقد حققنا بعض التقدم من خلال جمع النقاط الإيجابية فى القوانين المطروحة، وآمل أن نستطيع في الأيام القليلة المقبلة بلورة تصور قانون انتخابات يحظى بتوافق الأطراف، وأنا لست متشائما بهذا الخصوص لأن هناك مخارج عديدة لهذه المشكلة، ولن يكون هناك تمديد للمرة الثالثة كما حصل فى السابق بل تمديد تقني يمتد لبضعة أشهر لتنفيذ القانون الجديد”.
