عرضت مجموعة من رجال الأعمال البارزين على ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الآلام التي يعاني منها القطاع الخاص جراء سياسات التقشف الحكومية والإصلاح الاقتصادي، حسبما أظهرت وثيقة موقّعة باسم رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض نشرت أجزاءً منها وكالة “رويترز.”
وبحسب الوثيقة، قام وفد من رؤساء عشر غرف تجارية وصناعية بزيارة لولي ولي العهد الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المسؤول عن وضع السياسية الاقتصادية للمملكة.
وأشارت الوثيقة الى أن رجال الأعمال أكدوا لابن سلمان أن القطاع الخاص مع رؤية 2030 قلبا وقالبا، لكنه يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات جراء بعض السياسات والإجراءات الحكومية، فعلى سبيل المثال 17% فقط من الشركات المدرجة في البورصة حقّقت نموًّا في الأرباح، بينما تراجعت أرباح 46% من هذه الشركات وتكبدت 37% منها خسائر.
وجاء في الوثيقة “القطاع الخاص أصبح يعاني بعد برنامج التوازن المالي من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية وانخفاض في القوة الشرائية للسكان، كما أن الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها جراء ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة”.
بدوره، قال محمد بن سلمان خلال الاجتماع إن “الدولة ستعلن عن عدد من المشروعات التنموية الضخمة بنهاية العام الجاري التي ستعمل على تحفيز الاقتصاد وتسريع عجلة النمو”.
وأكد مصدران لـ”رويترز” صحة الوثيقة.
يشار الى أن الحكومة السعودية تعرّضت خلال العام الماضي لضغوط مع تنفيذها إجراءات إصلاح اقتصادي واسعة النطاق شملت خفضًا للإنفاق وإلغاء مشروعات وتأجيل سداد مستحقات بمليارات الدولارات لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص.
وقد تسبّب ذلك في تراجع استثمارات القطاع الخاص وهو عامل رئيسي تعوّل عليه الحكومة في تنويع موارد الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على النفط وفي خلق وظائف للسعوديين.
ووفق الوثيقة، قال رجال الأعمال إنه على الرغم من استئناف الحكومة سداد المستحقات المتأخرة، فإن هناك بعض الوزارات التي لا تقوم برفع الطلبات لوزارة المالية لعدم كفاية بنود الصرف، بينما تستحوذ البنوك على الدفعات التي صرفت لسداد الديون التي اقترضها المقاولون خلال فترة تأجيل السداد مما يؤثر على سير المشروعات.
وتخطط السعودية لإلغاء دعم الطاقة تدريجيًا ورفع أسعار الكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري بنسبة لم تعلن عنها.

المصدر: مواقع