أعلنت مصر التوصل إلى إتفاق بين أقوى فصيلين سياسيين ليبيين يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في تعديل الاتفاق السياسي حول تسوية الازمة الليبية الذي رعته الأمم المتحدة في أواخر العام 2015.

وأجرت اللجنة الوطنية المصرية التي تتولى التوسط في الملف الليبي والتي يراسها رئيس الأركان المصري محمود حجازي اجتماعات خلال اليومين الماضيين في القاهرة مع كل من رئيس المجلس الرئاسى الليبي فايز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد القوات الموالية للبرلمان الليبي المشير خليفة حفتر. في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.

واعلن الناطق باسم الجيش المصري في بيان نشر على موقع “فيسبوك” أن المحادثات خرجت بسلسلة قواسم مشتركة أبرزها تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر في سبل تطبيق تعديلات تم التوافق عليها في الاتفاق السياسي.

ويتخذ مجلس النواب المعترف به دوليا من الشرق مقرا. لكن هذا البرلمان لم يعط الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج التي نشأت بعد التوقيع على الاتفاق السياسي. ويتألف المجلس الاعلى للدولة من اعضاء برلمان طرابلس سابقا. وقد أنشىء بموجب الاتفاق السياسي. وله صفة استشارية للحكومة.

واوضح البيان ان اللجنة المشتركة ستنظر في القضايا التي تم “التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسى والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها”. وعدد البيان هذه التعديلات على الشكل التالي “مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي. ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته. وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة”.

ولم تشر الصور التي نشرها الناطق العسكري المصري إلى أي لقاء بين القادة الليبيين الذين ظهر كل منهم منفصلا مع القادة المصريين. وكان مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية قال لوكالة فرانس برس الاربعاء ان السراج وحفتر سيعقدان اجتماعا الثلاثاء في القاهرة. لكن وسائل الاعلام الليبية أكدت الاربعاء ان اللقاء لم يحصل.

واكد بيان الجيش المصري ان الطرفين الليبيين أكدا على اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعد أقصاه شباط/فبراير 2018. وهو ما نص عليه الاتفاق السياسي.

وشكلت بموجب اتفاقات الصخيرات (المغرب) التي رعتها الامم المتحدة ووقعت في 17 كانون الاول/ديسمبر 2015. حكومة الوفاق الوطني التي استقرت في طرابلس في آذار/مارس 2016. وتواجه صعوبات في بسط سلطتها على البلاد. لكن قواتها حققت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نصرا في مدينة سرت الساحلية على تنظيم داعش الذي كان استولى عليها في حزيران/يونيو 2015.

ويحظى خليفة حفتر. رجل الشرق الليبي القوي والمدعوم من مصر. بدعم البرلمان الليبي المنتخب ومقره طبرق. وهو مناهض لحكومة السراج.ولم يرد في الاتفاق السياسي اي دور لحفتر الذي تسيطر قواته على قسم كبير من شرق ليبيا. لكنه فرض نفسه كمحاور لا يمكن تجاهله بعد ان سيطرت قواته على مرافىء النفط الاساسية في شرق ليبيا في ايلول/سبتمبر.

وكان وسيط الامم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر اكد ان المباحثات بشان “تعديلات محتملة” على اتفاق 2015 وخصوصا الدور المستقبلي لحفتر. احرزت تقدما في الشهرين الاخيرين.

من جهة اخرى اعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الاربعاء عن تنظيم اجتماع بينه وبين وزيري الخارجية المصري والجزائري في العاصمة التونسية في الاول من آذار/مارس. واوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (حكومية) ان الاجتماع سيتناول “المباحثات التي تجريها الدول الثلاث مع الاطراف الليبية” المتنازعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية