وقال “إلى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي من المملكة العربية السعودية في شأن قرار المحكمة الإدارية المصرية، أمس، اعتبار جزيرتي تيران وصنافير أراض مصرية .. المملكة لا تريد أن تتدخل في شؤون مصر الداخلية وتصفية الحسابات بين السلطتين القضائية والتشريعية، على الرغم من أن القضية لا تخص السلطة التشريعية بتاتاً، فالأمر يخص ترسيم الحدود الدولية .. ننتظر قرار المحكمة الدستورية والبرلمان المصري، وبرأيي بعدها سوف يبت في الأمر”.
وأضاف عشقي، “إلى الآن لم تستنفذ كل الوسائل (بخصوص ترسيم الحدود) .. والمملكة لها أساليب أخرى إذا سحبت السلطة المصرية الاتفاق السابق بشأن ترسيم الحدود البحرية .. هناك سابقة حدث عندما اختلفت المملكة مع بعض الدول اتجهت إلى المحكمة الدولية لحل الخلاف والفصل في القضية”.
كانت المحكمة الإدارية العليا في مصر، قد قضت في وقت سابق اليوم، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدة أن ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة، هو “أمر مقطوع به”.
ورفضت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، طعن الحكومة المصرية على بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وأيدت حكمها السابق ببطلان نقل ملكية الجزيرتين من مصر إلى السعودية.
