أعلن دبلوماسي بريطاني أن مجلس الأمن الدولي يواصل مناقشاته حول مشروع قرار مقدم من قبل لندن وباريس يقتضي فرض عقوبات ضد سوريا بسبب هجمات كيميائية.

وأوضح ماثيو رايكروفت، المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، أن المناقشات تدور حول مضمون الوثيقة التي تعترض روسيا على تبنيها بصورة قاطعة، وكذلك مواعيد طرحها للتصويت.

وقال رايكروفت إن القرار الذي عملت بريطانيا وفرنسا على صياغه سيفرض عقوبات صارمة “ضد من تم إثبات مسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألا وهم ممثلو النظام السوري”.

وجرى توزيع مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن أواخر ديسمبر/كانون الأول، وتضم العقوبات المنصوص عليها في المشروع حظرا على توريد جميع أنواع المروحيات للدولة السورية وقواتها المسلحة. وجاء في نص المشروع أن هذه الإجراءات تستند إلى استنتاجات لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي حمّلت السلطات السورية المسؤولية عن ثلاث هجمات يفترض أن مروحيات الجيش السوري كانت  تلقي خلالها حاويات لغاز الكلور.

كما يفرض مشروع القرار عقوبات، ضد 10 مؤسسات و11 شخصا يزعم ضلوعهم في الهجمات، من بينها تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر خروجهم من سوريا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أعلن، في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مشروع القرار المعد من قبل لندن وباريس “غير مقبول إطلاقا” والهدف منه ممارسة الضغط على دمشق. وحذر الدبلوماسي الروسي الدول الأوروبية من “محاولات تسخين الأجواء من جديد في مجلس الأمن”، مضيفا أن هذه الخطط محكوم عليها بالفشل.

المصدر: موقع روسيا اليوم