أعلن اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء أنهما يرغبان في تعديل قانون يسمح برفع دعاوى قضائية ضد السعودية بسبب هجمات 11 ايلول/سبتمبر، ذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.
وقال لينزي غراهام وجون مكين وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونغرس ومن الحزب الجمهوري إنهما سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة، إلا إذا كانت تتعامل “عن عمد” مع منظمة إرهابية.
وأشار غراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ الى أن “كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو انه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم.”
وفي أيلول/سبتمبر، رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تشريع العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم “جاستا”، وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونا.
لكن أعضاء الكونغرس، قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأمريكيين في الخارج والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء.
ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية مما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية.
المصدر: رويترز
