تواجه حكومة رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي تحركا جديدا أمام القضاء من شأنه أن يعرقل عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يشكل دليلا جديدا على صعوبة تطبيق “بريكست”.

وقال مركز الأبحاث “بريتيش إنفلونس” الذي يطالب باستشارة البرلمان حول انتماء بريطانيا إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، “إننا نحتاج إلى توضيحات قانونية”.

وتضم المنطقة الاقتصادية الأوروبية 28 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج وآيسلندا وليشتنشتاين، وهي امتداد للسوق الواحدة وتعتمد في مبادئها الأساسية على حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد.

أما موقف الحكومة البريطانية فواضح، وقالت المتحدثة باسم داونينغ ستريت الاثنين “بما أن بريطانيا من الدول الموقعة على معاهدة المنطقة الاقتصادية الأوروبية بوصفها بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإننا سنكف تلقائيا عن أن نكون عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ما إن نغادر الاتحاد”.

ويرى جوناثان ليس نائب رئيس “بريتيش إنفلونس”، أن “هناك إمكانية كبيرة بأن يكون تحرك الحكومة مخالفا للقانون، إذا أخرجت بريطانيا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومن الاتحاد الأوروبي مع عملية بريكست”.

وأضاف أن على لندن أولا إبطال “المادة 127” من معاهدة المنطقة، (التي توضح سبل الخروج من هذه المنطقة)، ما يستلزم موافقة النواب البريطانيين.

وتؤكد تيريزا ماي أنها ترغب في الحفاظ على الحد الأقصى من فرص دخول السوق الواحدة، لكنها تريد مع ذلك الحد من الهجرة من الاتحاد الأوروبي، وهو المطلب الرئيس لمؤيدي “بريكست”.

ويرى القادة الأوروبيون أن الحفاظ على حرية تنقل الأفراد شرط مسبق غير قابل للتفاوض للوصول إلى السوق الواحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية