إدعى النائبُ العامُّ المالي علي ابراهيم على اثنينِ وعشرينَ شخصاً بينهُم موقوفانِ بجرمِ استجرارِ انترنت غير شرعي وتركيبِ محطاتٍ غيرِ شرعية واختلاسِ المالِ العامِّ وهَدره. وأحالَ القاضي ابراهيم الملفَ مع الموقوفينَ الى قاضي التحقيقِ الاول في جبلِ لبنان جان فرنيني.
