أكد نقيب المقاولين في لبنان مارون الحلو في بيان أن “الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا كارثة طبيعية لا يمكن الوقوف عندها إلا بهيبة وحزن، مع العلم أن هذه المنطقة تعرّضت على مر التاريخ لكوارث وقد تتعرض في المستقبل لزلازل إضافية، وهذا الأمر لا يستطيع أي شخص التنبوء به، لهذا على الإنسان مواجهة أيّ كارثة طبيعية بجرأة وعقل ومنطق”.

وبالنسبة إلى قدرة الأبنية في لبنان على مواجهة الزلازل، لفت الحلو الى أن “الجميع يعلم بوجود مرسوم السلامة العامة الذي صدر قبل 18 عاماً، وقد طلب من المهندسين الذين يضعون تصاميم الأبراج والأبنية العالية والعادية تأمين متطلبات السلامة العامة لتكون مقاومة للزلازل”، وتابع “يمكن القول أن نسبة السلامة العامة عالية، والأبنية وخصوصاً الحديثة منها قادرة على مقاومة الزلازل وتتحمّل هزّات على 8 درجات على مقياس ريختر”.

وصنّف الحلو الأبنية في لبنان بنوعين: الاول يحترم القوانين كونه يمر عبر نقابة المهندسين من خلال تُقدّيم كل الخرائط والدراسات والحسابات المتعلقة بمشروع البناء، والتنفيذ بإشراف مكاتب متخصصة، أما النوع الثاني فيمكن وصفه بالأبنية العشوائية التي تم تشييدها بموافقة البلديات في ظرف معين، ولم تعتمد المسار القانوني كطلب رخصة ورقابة من نقابة المهندسين أو شركات مقاولات تحترم الأصول والمعايير.

ودعا الحلو “البلديات في حال الشك بسلامة البناء إلى أن تبادر الى الكشف عليه وتحديد حجم التصدع فيها، أو بإمكان شاغل المسكن إبلاغ البلدية فوراً بالأضرار التي تهدد السلامة العامة فيه، لأن لدى كل بلدية لجنة هندسية يرأسها مهندس، ما يوجب عليها القيام بمسح البناء أو الأبنية في نطاقها البلدي لتحديد الأبنية المتصدعة لمعالجتها ومنع إنهيارها عند حدوث أي كارثة”.

بالنسبة الى حركة التطوير العقاري، اكد الحلو ان “العقار قيمة ثابتة في لبنان، وهو مرتبط بالإستقرار وغيابه أدخل الوضع الى حالة جمود، ومن لديه القدرة المالية نقدا يمكنه الشراء في ظل تدني الأسعار بنسبة 40 في المئة من قيمة العقار أو الشقة، وهذا استثمار جيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام